أثار الراتب التقاعدي لزعيم الإخوان المسلمين في المغرب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق وأمين عام حزب “العدالة والتنمية”، جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان المغربي.
يتجاوز الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه بنكيران 70 ألف درهم، ما يعادل نحو 7 آلاف دولار شهريًا، وهو ما أثار انتقادات حادة من بعض أعضاء البرلمان.
الاتهامات الموجهة
النائبة ياسمين لمغور، عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” (الأغلبية)، اتهمت بنكيران بـ”تدمير نظام التقاعد”. وأشارت إلى أن تعقيد إصلاح أنظمة التقاعد في المملكة يعود إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة بنكيران في سنوات 2015 و2016، والتي أفضت إلى ما وصفته بـ”إفساد” النظام. وأضافت لمغور أن هذه الإجراءات تسببت في “دمار كافة المكتسبات الاجتماعية”، مؤكدةً أن من غير العدل أن يحصل بنكيران على راتب تقاعدي ضخم فيما يتقاضى معظم المتقاعدين مبالغ زهيدة تتراوح بين 100 و200 دولار، مما يهدد حقوقهم الأساسية.
الخلفية التاريخية
رغم أن بنكيران ترك منصب رئاسة الحكومة منذ سنوات، إلا أن تأثيره السياسي لا يزال حاضرًا في النقاشات البرلمانية، خصوصًا عندما يتم مناقشة قضايا مثل نظام التقاعد المهدد بالإفلاس. وفي وقت سابق، تم طرح مسألة راتب بنكيران خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة عام 2024، حيث أكدت الأغلبية الحكومية أن “راتب بنكيران يغطي الدعم المباشر لحوالي 180 أسرة”.
السياق والتقاعد الاستثنائي
التقاعد الاستثنائي الذي يحصل عليه بنكيران ليس فريدًا من نوعه؛ فقد حصل على مثله ثلاثة رؤساء حكومات في المغرب، حيث ارتبطت تجاربهم
