قدمت ثلاث منظمات غير حكومية تهتم بحقوق الإنسان دعوى قضائية جديدة ضد الحكومة الهولندية يوم الجمعة، مؤكدة أن الحظر المفروض على تزويد إسرائيل بقطع غيار لمقاتلات “إف-35” لم يتم تنفيذه بشكل فعال.
وفي حكم تاريخي صدر في فبراير/شباط، أمرت محكمة الاستئناف الهولندية بوقف تزويد هذه الطائرات بقطع الغيار، التي تستخدمها إسرائيل في عمليات قصف على قطاع غزة.
أشارت المحكمة في ذلك الوقت إلى وجود “خطر واضح” من استخدام الطائرات في عمليات تنتهك القوانين الإنسانية الدولية.
إلا أن المنظمات غير الحكومية عادت إلى المحكمة، مؤكدة أن الحظر لم يمنع وصول قطع الغيار المصنعة في هولندا إلى الطائرات الإسرائيلية.
وصرحت منظمة أوكسفام نوفيب، إحدى المنظمات الثلاث، بأن “كل الدلائل تشير إلى أن القطع المصنعة في هولندا تنتهي في إسرائيل بطرق غير مباشرة”.
وأوضحت المحامية ليزبيث زيغفيلد، التي تمثل المنظمات غير الحكومية، للمحكمة: “الحكومة الهولندية تستمر في تسليم (قطع الغيار) إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة، مما يتعارض مع قرار المحكمة” الصادر في فبراير/شباط.
وأضافت زيغفيلد: “ينطبق قرار المحكمة على جميع قطع غيار طائرات إف-35 الموجهة إلى إسرائيل، وعلى الدولة وقف جميع عمليات التسليم فعليًا”، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات فعالة لمنع وصول قطع الغيار إلى إسرائيل.
وذكرت شبكة “إن أو إس”، استنادًا إلى وثائق قضائية، أن الحكومة الهولندية اعترفت بعدم قدرتها على منع القطع المرسلة إلى الولايات المتحدة من الوصول إلى الطائرات الإسرائيلية.
وأوضحت الوثائق أن الولايات المتحدة ترسل قطع غيار هولندية الصنع لمقاتلات “إف-35” إلى دول أخرى كجزء من مجموعة قطع الغيار العالمية، وتقوم إسرائيل بتزويد نفسها بهذه القطع بهذه الطريقة.
وأكدت الحكومة الهولندية التزامها بالحكم، وأعلنت أنها ستستأنف القضية أمام المحكمة العليا، بينما أشار محامو الحكومة إلى أن إسرائيل يمكنها الحصول على القطع بسهولة من مصادر أخرى حتى لو لم تقم هولندا بتوريدها.
