أعلن متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي، الأحد، أن الوزير قرر تمديد فترة السماح التي تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لما نقلته رويترز.
وتواجه الضفة الغربية المحتلة تدهوراً مالياً مستمراً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، بعد أن أوقفت إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها.
بموجب اتفاقات السلام التي توسطت فيها النرويج جزئياً في التسعينيات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال لصالح السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية.
ولكن بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل الذي أطلق شرارة الحرب المدمرة في قطاع غزة، أوقفت إسرائيل تسليم كامل المبالغ العائدة للسلطة الفلسطينية من الرسوم الجمركية، مدعية أن الأموال تُستخدم لتمويل حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007 وتعتبرها إسرائيل “منظمة إرهابية”، وهو ما تنفيه السلطة الفلسطينية.
وتحتاج السلطة الفلسطينية إلى هذه الأموال لدفع رواتب موظفيها وتأمين نفقاتها، وفقاً لمسؤولين وخبراء تحدثوا لفرانس برس.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش (من اليمين المتطرف)، قد هدد في مايو بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية، رداً على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
وأبلغ سموتريتش رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بأنه لا ينوي تمديد الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية، لحمايتها من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة “تمويل الإرهاب”.
وتعد هذه الحماية السنوية، التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية وتنتهي مدتها في 30 يونيو، ضرورية للسماح لمصرفي “هبوعليم” و”ديسكاونت بنك” الإسرائيليين بمواصلة دورهما كوسطاء بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.
