يبحث صندوق النقد الدولي، وفقًا لجدول اجتماعات مجلس إدارته في 10 يوليو المقبل، صرف الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه مع مصر، وتبلغ قيمة هذه الشريحة نحو 820 مليون دولار.
توحيد سعر الصرف
علق صندوق النقد الدولي في بداية الشهر الجاري على قرار توحيد سعر الصرف الذي نفذه البنك المركزي المصري في مارس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا القرار حسن الأوضاع المالية في مصر. وأكد الصندوق أن بعثته زارت مصر خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024، وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية حول تحسين الأوضاع الاقتصادية.
التمويل الإضافي
بعد صرف الشريحة الثالثة، يحق لمصر التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، مما يعزز من إمكانيات البلاد المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها
أوضح صندوق النقد الدولي أن تأثيرات التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديًا كبيرًا لاقتصاد مصر. وأشار إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر جهود الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية، والتي تعني رفع سعر الفائدة لخفض التضخم، والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
التطورات الاقتصادية
لفت صندوق النقد الدولي إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
الإجراءات الاقتصادية
أكد صندوق النقد الدولي أن الإجراءات التي اتخذتها مصر، مثل رفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، ساهمت في تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد وتحسن في إتاحة النقد الأجنبي وتباطؤ التضخم.
الاتفاق على مستوى الخبراء
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي في 7 يونيو 2024 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد. وأكد الصندوق في بيانه أن هذا الاتفاق سيعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة عليه، مما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
يشكل قرض صندوق النقد الدولي ودعمه المستمر ركيزة أساسية في جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الحالية. وبصرف الشريحة الثالثة، يتوقع أن تستمر مصر في تنفيذ سياسات وإصلاحات هيكلية لتعزيز نموها الاقتصادي واستقرارها المالي.
