أعلن ممثلو الادعاء في منطقة مانهاتن بقيادة ألفين براج أنهم لا يعارضون تأجيل النطق بالحكم على دونالد ترامب بعد إدانته الجنائية، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة العليا الأخير الذي يمنح الرؤساء السابقين حصانة واسعة عن أفعالهم الرسمية، وفقا لقناة سي بي إس نيوز.
في رسالة وجهها محامون من مكتب المدعي العام إلى القاضي يوم الثلاثاء، قالوا: “على الرغم من أننا نعتقد أن حجج المتهم لا أساس لها من الصحة، فإننا لا نعارض طلبه للحصول على إذن بالرفع وطلبه المفترض بتأجيل الحكم في انتظار البت في طلبه”.
خلفية القضية
في مايو/أيار، أدين ترامب بـ34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية، وكان من المقرر أن يصدر الحكم في 11 يوليو/تموز. ومع ذلك، قدم محامو ترامب طلبًا يوم الاثنين يزعمون فيه أن الإدانة يجب أن تُنقض بناءً على قرار المحكمة العليا، الذي يقضي بعدم جواز تقديم أدلة تتعلق بالأفعال الرسمية التي قام بها ترامب أثناء وجوده في المنصب.
تفاصيل قرار المحكمة العليا
أصدرت المحكمة العليا حكمًا ينص على أن الأدلة المتعلقة بالأفعال الرسمية لا يمكن تقديمها “حتى في التهم التي تزعم أنها تستند فقط إلى سلوكه غير الرسمي”. واستشهد محامو ترامب في رسالتهم بحكم المحكمة العليا، مؤكدين أن “الأحكام في هذه القضية تنتهك مبدأ الحصانة الرئاسية وتخلق مخاطر جسيمة تتمثل في وجود ‘سلطة تنفيذية تلتهم نفسها'”.
رد ممثلي الادعاء
على الرغم من عدم موافقة ممثلي الادعاء على حجج ترامب، فإنهم لم يعارضوا السماح له بتقديم الطلب. وأوضحوا أن “طلب ترامب تقديم أوراق الانتقال في العاشر من يوليو هو بالضرورة طلب لتأجيل جلسة النطق بالحكم المقررة حاليًا في الحادي عشر من يوليو”. كما طلبوا مهلة نهائية في الرابع والعشرين من يوليو للرد على طلب الدفاع.
تفاصيل الإدانة
في الثلاثين من مايو/أيار، أجمعت هيئة المحلفين على إدانة ترامب بتزوير السجلات في محاولة للتغطية على المبالغ المستردة من أموال دفعت لنجمة أفلام إباحية مقابل إسكاتها. وقد أُثيرت مسألة ما إذا كان ترامب متورطًا في أعمال رسمية من قبل في هذه القضية. ففي عام 2023، قال محامو ترامب إن المزاعم تتعلق بأعمال رسمية في إطار واجباته الرئاسية.
إلا أن أحد القضاة الفيدراليين رفض هذا الادعاء، وكتب: “إن الأموال التي تُدفع لنجمة أفلام إباحية مقابل إسكاتها لا علاقة لها بالأفعال الرسمية للرئيس. ولا تعكس بأي حال من الأحوال طبيعة الواجبات الرسمية للرئيس”.
بهذا القرار، يستمر الجدل حول مدى تأثير الحصانة الرئاسية على قضايا الفساد والجريمة المرتبطة بالرؤساء السابقين، ويعكس تعقيدات قانونية وسياسية جديدة في الولايات المتحدة.
