أقام مكتب المحامي خالد علي، اليوم، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ممثلًا لستة أطباء، للطعن على قرارات خصخصة 21 منشأة صحية عامة، قبل صدور قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية ولائحته التنفيذية، المعروف بقانون «تأجير المستشفيات الحكومية»، حسبما أعلن علي عبر فيسبوك.
الدعوى، التي أقيمت ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تناولت العوار الدستوري وتعريض حقوق المصريين للخطر في مواد القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية الشهر الماضي.
أشارت الدعوى إلى أن القانون يجيز الاستغناء عن 75% من العاملين في المستشفيات الحكومية، مما يهدد استقرار الطواقم الطبية. كما أشارت إلى أن القوانين الحالية تسمح للمستثمر باستقدام نسبة من 15-25% من الأطباء والتمريض الأجانب للعمل في مستشفيات الدولة، دون الحاجة لخصخصة المنشآت الصحية الحكومية. ويسمح القانون للمستثمر بتحقيق أقصى ربح عن طريق تعطيل المواد القانونية التي تلزمه بحد أقصى للربح قيمته 10% من رأس المال المستثمر، مع إعادة توزيع باقي الربح على تحسين الخدمة وخفض الأسعار.
ذكر بيان علي أن نصوص القانون تسمح بتحويل الخدمات الصحية المقدمة بأسعار مناسبة إلى خدمات استثمارية تستهدف تحقيق أعلى ربح للمستثمر. وأضاف أن فلسفة القانون تغفل خطورة إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية أو محلية على الأمن القومي الصحي للشعب، ومدى تأثيره السلبي على المواطنين غير القادرين والذين يعتمدون على العلاج منخفض التكاليف بالمستشفيات العامة باعتباره حقًا رئيسيًا على الدولة لا يجوز خضوعه للاستثمار.
