وجهت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، الخميس، اتهامات رسمية بالاختلاس للرئيس السابق جايير بولسونارو، بتهمة استيلائه دون وجه حق على هدايا فاخرة تلقاها خلال فترة رئاسته، بما في ذلك سلع من الحكومة السعودية، وفقًا لما ذكره موقع “جي.وان” الإخباري دون الكشف عن مصادره.
وفي أغسطس الماضي، نفذت الشرطة الفيدرالية البرازيلية مداهمات كجزء من تحقيق يزعم وجود “مؤامرة واسعة النطاق” من قبل بولسونارو وعدد من حلفائه لاختلاس هدايا باهظة الثمن تلقاها أثناء وجوده في المنصب، من عدة دول.
وفي إحدى الحالات، اتهمت السلطات المساعد الشخصي لبولسونارو ببيع ساعة فاخرة من ماركة “رولكس” وأخرى “باتيك فيليب” لمتجر مجوهرات في مركز “ويلو غروف بارك” التجاري في بنسلفانيا، في يونيو من العام الماضي.
وصرحت الشرطة الفيدرالية أن بولسونارو حصل في النهاية على جزء نقدي من إجمالي مبلغ بيع الساعتين، الذي بلغ 68 ألف دولار.
ووفقًا للتقارير، فإن ساعة الرولكس المباعة في ولاية بنسلفانيا كانت هدية من السعودية، في حين لم يتم الإبلاغ عن ساعة باتيك فيليب، التي يُعتقد أنها هدية من مسؤولين في البحرين.
وفي مقابلة، قال محامي بولسونارو، باولو كونها بوينو، إنه “سواء باع بولسونارو الهدايا الدبلوماسية أم لا، فإن ذلك لا يهم”. وأضاف أن “لجنة حكومية قضت سابقًا بأن العديد من المجوهرات هي ملكية شخصية لبولسونارو وليست ملكًا للدولة”.
ويحظر القانون على الموظفين العموميين، بمن فيهم رؤساء الدول، الاحتفاظ بأي هدية ثمينة يتلقوها من دول أجنبية، إذ تصبح هذه الهدايا ملكًا للدولة.
وأفادت تقارير إعلامية في البرازيل بأن المحكمة العليا سمحت للشرطة بالاطلاع على الحسابات المصرفية لبولسونارو وزوجته ميشيل، في إطار التحقيقات بشبهات اختلاس مجوهرات وهدايا رسمية أخرى.
وقال وزير العدل البرازيلي الأسبق، ميغيل ريالي، إنه من غير المرجح توجيه اتهامات جنائية للرئيس السابق بتهمة الاختلاس، مشيرًا إلى أن مثل هذه التهمة “يمكن أن تؤدي إلى عقوبات تصل إلى السجن 12 عامًا”، ووصف الوضع بأنه حساس للغاية بالنسبة لبولسونارو.
