خفضت يتعرض الاقتصاد المصري لضربة أخرى مع وكالة موديز التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في #مصر من B2 إلى B3 ، مما يشير إلى ارتفاع مخاطر الائتمان، في ظل مساعي الحكومة المصرية لبيع 20 شركة أخرى في عام 2023.
مصر تستعد لرفع الدعم عن رغيف العيش بخطة الكهرباء
وكشف تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر، عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد نتيجة لسياسيات الحكومة، وهو ما يؤشر على ان الأوضاع الاقتصادية في مصر تسير في اتجاه سيئ مما يزيد الأعباء المعيشية على المواطن المصري.
ويشير تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر إلى انخفاض ثقة المستثمرين الأجانب في المضي قدمًا في الاقتصاد المصرين وهروب رؤوس الأموال.
كما تؤدي التصنيفات الائتمانية المنخفضة عادة إلى اضطرار الحكومات إلى تسديد أسعار الفائدة المرتفعة على السندات بسبب المخاطر المتزايدة.
وأشارت وكالة موديز التي تتخذ من نيويورك مقراً لها إلى “انخفاض هوامش الحماية الخارجية” في مصر مع انتقال الاقتصاد إلى اقتصاد يركز على التصدير والقطاع الخاص مع سعر صرف مرن للدولبار أمام الجنيه المصري، لافته إلى انخفاض احتياطيات مصر من العملات الأجنبية منذ آخر تصنيف في مايو آيار 2022.
كيف تتسابق قطر و الإمارات على شراء الأصول المصرية ؟
واحتفظت وكالة موديز بتصنيف مصر B2 مرة أخرى في مايو آيار 2022 لكنها غيرت النظرة المستقبلية إلى “سلبية” في ذلك الوقت ، مما يشير إلى أنها تتوقع حدوث تغيير في التصنيف.
كما صنفت ستاندرد آند بورز جلوبال مصر عند B بالنسبة للعملات المحلية والأجنبية على المدى القصير والطويل ، مما يشير إلى بعض المخاطر حافظت مصر على هذا التصنيف منذ 2018.
مركز بحثي أميركي يرصد أسعار البنزين في مصر
كما صنفت وكالة فيتش مصر عند B + في نوفمبر تشرين الثاني 2022 ، مما يشير أيضًا إلى بعض المخاطر ، لكنها عدلت التوقعات إلى “سلبية”.
وتمر مصر بأزمة اقتصادية منذ أوائل عام 2022 ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى صدمات سلسلة التوريد التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا. كان التضخم المرتفع سمة رئيسية للأزمة ، مما دفع مصر إلى رفع أسعار الفائدة عدة مرات في عام 2022.
مصر تشهد تغيرات اقتصادية كبيرة ، حسب تقييم موديز، وافقت مصر على سعر صرف مرن للدولار أمام الجنيه المصري في أكتوبر الماضي لتلقي حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدول، وانخفض الجنيه المصري بشكل كبير مقابل الدولار .
