أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية في مصر إلى 17.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
في سياق متصل، قبل نهاية الأسبوع الماضي، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لديون مصر المقومة بالعملة الأجنبية طويلة الأجل من مستقرة إلى إيجابية. أشارت الوكالة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب نتيجة لتدفقات النقد الأجنبي من اتفاق رأس الحكمة، تعويم الجنيه، رفع أسعار الفائدة، وتضاعف حيازات الأجانب لتصل إلى 35.3 مليار دولار منذ يناير 2024. ومع ذلك، أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني لمصر عند B-.
وأكدت وكالة فيتش أن التعويم الجديد للجنيه المصري ساعد في تقليل المخاطر، وساهم في عودة الاهتمام الأجنبي بسوق الديون المحلية. هذا الأمر دفع المؤسسات المالية الدولية الأخرى إلى التعهد بتقديم المزيد من التمويل. وأشارت الوكالة إلى أن حيازات الأجانب لأدوات الدين المصرية ارتفعت من 16.6 مليار دولار في نهاية 2023 إلى 35.3 مليار دولار في نهاية مارس 2024. هذه الزيادة تعزز الثقة في استدامة مرونة سعر الصرف وتساعد في إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي في مصر.
هذا التقرير يعكس التحسينات في الوضع الاقتصادي المصري بالرغم من ارتفاع عجز الحساب الجاري، ويبرز الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
