أثارت أزمة صفقة الآثار في حزب الوفد ضجة كبيرة على الساحة السياسية وداخل جدران بيت الأمة، مما أدى في النهاية إلى فصل وإسقاط عضوية المتورطين في هذا الأمر.
بدأت الأزمة منذ ثلاثة أيام بعد انتشار فيديو يُظهر صفقة آثار بين عضوين من أعضاء الحزب، وقد انتشر الفيديو بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار ردود فعل غاضبة.
بعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو، أصدر الحزب بيانًا كلف فيه لجنة التنظيم المركزية والشئون القانونية بفتح تحقيق عاجل بشأن الفيديو المسرب والتحقيق مع جميع المتورطين فيه.
وقد أصدر عدد من قيادات حزب الوفد القدامى، بينهم عمرو موسى، الرئيس الشرفي للحزب، ومحمود أباظة، الرئيس الأسبق للحزب، والدكتور منير فخري عبد النور، السكرتير العام الأسبق، بيانًا يطالبون فيه برحيل الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد الحالي.
وفي أول اجتماع للجنة تنظيم الوفد بالأمس، تم اتخاذ قرار بوقف عضوية المشاركين في الفيديو المتداول بشأن صفقة الآثار وتأجيل التحقيق لاتخاذ القرار النهائي. دعا أعضاء في الحزب أيضًا إلى رحيل يمامة عن رئاسة الحزب بسبب هذا الأمر، فيما دعت الهيئة العليا بالحزب لعقد اجتماع عاجل.
وقد صدر قرار اللجنة الأخير منذ ساعات بفصل كل من سفير نور وعبد الوهاب محفوظ، المتهمين في فيديو صفقة الآثار، من حزب الوفد، وإحالة الواقعة للنيابة واعتماد القرار من رئيس الحزب، مما هدأ الأمور في بيت الأمة بعد أيام من التوتر.
وأشارت مصادر إلى أن القرار الذي أصدرته اللجنة كان متوقعًا نظرًا للإدانة الواضحة، وأن العقوبات وفقًا للائحة الحزب الداخلية تتدرج حسب الواقعة، حيث يُعد الفصل وإسقاط العضوية أعلاها.
