أعلن محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن جميع الرسوم القضائية المحكوم بها على المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التوكيلات الشعبية” من أنصار المعارض أحمد الطنطاوي قد تم دفعها.
وطالبت المفوضية بالإفراج عن جميع المحبوسين في القضية، مؤكدة أن اعتقالهم جاء نتيجة ممارستهم حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي ودعم أي مرشح رئاسي.
وأكد المحامي أن محكمة جنح مستأنف المطرية أيدت حكم الحبس لمدة سنة مع الشغل لجميع المتهمين، البالغ عددهم 23 شخصاً، بمن فيهم البرلماني السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية المحامي محمد أبو الديار. وأضاف أن محامي الطنطاوي وأبو الديار تقدم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
