تمسك السيناتور الأميركي، روبرت مينينديز ببراءته وتعهد، بالطعن في إدانته بتهم شملت الرشوة والابتزاز وإعاقة العدالة.
وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أن مينينديز قدم بعض الإجابات الفورية على إدانته.
وحدد القاضي تاريخ 29 أكتوبر المقبل، موعدا لجلسة الحكم على مينينديز ورفاقه، أي قبل أسبوع واحد فقط من يوم الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.
ولا يزال السيناتور من نيو جيرسي حرا بكفالة.
في غضون ذلك، تجددت الدعوات لإقالة مينينديز من مقعده في مجلس الشيوخ، بما في ذلك من السيناتور تشاك شومر من نيويورك، زعيم الأغلبية الديمقراطية، والحاكم فيليب د. مورفي من نيو جيرسي.
وعلى الرغم من تنحي مينينديز عن منصبه رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بعد توجيه الاتهامات إليه، ظل عضوا مصوتا في اللجنة ومجلس الشيوخ.
ليس هناك قانون يمنع عضو مجلس الشيوخ المدان بارتكاب جناية من قضاء فترة ولايته. وإذا لم يقدم استقالته، فمن الممكن أن يتحرك مجلس الشيوخ لطرده، وهي عملية تبدأ بشروع لجنة الأخلاقيات في التحقيق في قضيته، وفقا لشبكة “أن.بي.سي نيوز.
والثلاثاء، قالت اللجنة إنها ستكمل هذا التحقيق “على الفور” وتنظر في الإجراءات التأديبية المتاحة. وإذا أوصت اللجنة بطرده، فسوف يتطلب الأمر موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67 صوتا، للقيام بذلك.
ولا يحظر الدستور على المحكومين الجنائيين الخدمة في الكونغرس أو الترشح لإعادة الانتخاب. وهو يعتزم أكمال خدمته التشريعية.
لكن آفاقه في الاحتفاظ بمقعده كمرشح مستقل تبدو أيضا غير مؤكدة. فقد رشح الديمقراطيون بالفعل شخصا ليحل محله، وهو النائب أندي كيم.
وكان مينينديز قد صرح قبل المحاكمة بأنه قد يترشح كمستقل إذا تمت تبرئته.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتابع ذلك، وبينما فرص فوزه ضئيلة للغاية، فإنه قد يسحب أصواتاً حاسمة من كيم في حالة وجود منافسة شديدة بينهما.
وقد ، دانت هيئة محلفين مينينديز بالفساد بعد العثور على سبائك ذهب ومئات آلاف الدولارات نقدا في منزله كما أعلن مدعون.
واتُهم مينينديز البالغ 70 عاما بالابتزاز وعرقلة سير العدالة وقبول رشى لتقديم خدمات لرجال أعمال لهم صلات بمصر وقطر.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك إن إجمالي التهم تحمل عقوبة محتملة قصوى تصل إلى السجن لمدة 222 عاما.
وشملت التهم التي أدين بها مينينديز بعد أقل من ثلاثة أيام من مداولات هيئة المحلفين، التآمر لارتكاب أعمال فساد والعمل كعميل أجنبي أثناء كونه موظفا عاما وعرقلة سير العدالة.
وقال مينينديز أمام المحكمة “لم أكن أبدًا سوى شخص وطني لبلدي ومن أجل بلادي. لم أكن أبدا عميلا أجنبيا”.
