أثار الإعلان عن تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين على قانون التأمين الموحد تساؤلات بشأن ماهيته، خاصة مع إلغائه للعديد من القوانين الأخرى واستحداث مواد جديدة، منها وثيقة تأمين ضد الطلاق.
ويهدف قانون التأمين الموحد إلى “تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر”، بحسب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد.
وتوضح السعيد في تصريحات لموقع “الحرة” أنه “تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر”.
ونص القانون الجديد على إلغاء كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، كما ألغى المواد من (747) إلى (77) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فضلا عن إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، بحسب القانون.
