كشف البنك المركزي المصري عن العوامل التي ساعدت في تراجع معدلات التضخم في مصر خلال هذه الفترة، والتي أثرت بشكل كبير على قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن معدلات الفائدة.
وأشار البنك المركزي إلى أن التوقعات بشأن معدلات التضخم تشير إلى أنها ستظل مستقرة خلال عام 2024 حول مستوياتها الحالية، على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنتج عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة. وأضاف أن من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2025 نتيجة التأثير التراكمي للتقييد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
عوامل تراجع معدلات التضخم في مصر
وذكر البنك المركزي أن هناك عدة عوامل ساهمت في تراجع معدلات التضخم، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. كما أضاف أنه رغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم الحالية يعود إلى انحسار الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمات العرض، مما أدى إلى انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024.
وأوضح البنك المركزي أن تراجع تضخم السلع الغذائية، إلى جانب تحسن توقعات التضخم، يشير إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي. كما أكد أن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة يشير إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022، مبيناً أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم خلال عام 2024 عند مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية المحتملة الناتجة عن إجراءات ضبط المالية العامة.
