رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وذكرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن الرأي الصادر عن المحكمة أكد على عدة نقاط رئيسية، أبرزها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وخرقه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وشدد القرار على ضرورة إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني في أقرب وقت ممكن، ووقف أي نشاط استيطاني جديد، وإخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل.
كما رحبت مصر بتأكيد رأي المحكمة على التزام كافة الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما في ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعت الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذا الوجود الإسرائيلي.
وطالبت جمهورية مصر العربية جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة، والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي في تقرير المصير، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها.
وأكدت على المسؤولية الجماعية لكافة الدول في إنهاء هذه المعاناة، خاصة من خلال وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
كما طالبت مصر الأطراف الفاعلة والمؤثرة في المجتمع الدولي بالتدخل لإلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت مصر استمرارها في بذل كافة الجهود من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام العادل والشامل على أساس حل الدول
