أعلن التنسيق النقابي للصحة في المغرب عن خوض إضراب وطني شامل، يبدأ من يوم الاثنين ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
يأتي هذا الإضراب بعد عدم استجابة الحكومة المغربية للمطالب المشروعة للعاملين في القطاع الصحي، والمتضمنة في الاتفاقيات الموقعة مع النقابات.
تفاصيل الإضراب
يشمل الإضراب كافة المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش لضمان استمرارية الخدمات الطارئة. كما سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي يوم الخميس المقبل للتأكيد على مطالب العاملين.
تحميل الحكومة المسؤولية
في بيان مشترك، حمل التنسيق النقابي للصحة رئيس الحكومة المغربية مسؤولية أي تبعات سلبية قد تنجم عن هذا الإضراب، خاصة فيما يتعلق بتأثر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. وشدد التنسيق على أنه سيتخذ خطوات تصعيدية في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة.
السياق الزمني والتطورات السابقة
يأتي هذا التصعيد بعد حضور التنسيق النقابي اجتماعاً يوم الجمعة الفائت بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية وبتكليف من رئيس الحكومة. خلال هذا الاجتماع، تم إبلاغ التنسيق بما قررته الحكومة لمعالجة الملف المطلبي للشغيلة الصحية.
وأوضح التنسيق النقابي أنه قدم رداً مفصلاً على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقاط الاتفاق والمحاضر الموقعة. إلا أن الرد الحكومي تأخر، مما دفع التنسيق إلى إرسال رسالة لرئيس الحكومة تدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب. وأكد التنسيق أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لم يرد بعد، مما زاد من التوتر ودفع إلى اتخاذ قرار الإضراب.
