انتقد خطيب وإمام مسجد أبي حنيفة، عبد الستار عبد الجبار، بشدة مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق التي قدمها أعضاء في مجلس النواب من المكون الشيعي. جاء الانتقاد في خطبة صلاة الجمعة، حيث وصف عبد الجبار التعديل بأنه “صيغ بطريقة طائفية ممقوتة”.
وأكد عبد الجبار أن “البرلمانيين الطائفيين من الشيعة يساومون الأبرياء لكسب مصالح فئوية ضيقة”، معربًا عن استهجانه من الطريقة التي جرى بها إعداد التعديل. وأضاف أن “هؤلاء البرلمانيين لا يستحقون أن يكونوا في المجلس”، مشيرًا إلى أنهم أعدوا تعديلين منفصلين: واحد للطائفة السنية وآخر للطائفة الشيعية، ثم ادعوا عدم طائفية مقترحاتهم.
وتابع عبد الجبار، “عندما لم يتمكنوا من إقرار التعديل، عارضوا قانون العفو العام”، في إشارة إلى التوترات التي سببتها هذه التعديلات.
في سياق متصل، رفع مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية يوم الأربعاء بسبب الخلافات حول عدد من القوانين، بما في ذلك تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام. وقد حذر الحزب الشيوعي العراقي من التصويت على التعديل، معتبرًا إياه تعزيزًا للطائفية والمذهبية.
كما أرجأ مجلس النواب مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يسمح للمواطنين باللجوء إلى رجال الدين من الشيعة والسنة في مسائل الزواج والطلاق والميراث. وقال المجلس في بيان نشر على موقعه الرسمي إن “القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 قد أُرجئت بناءً على طلب نيابي”.
وقد تصاعد الجدل في العراق حول تفاصيل التعديل المقدم من عضو مجلس النواب رائد المالكي، حيث شنّ نشطاء ومنظمات مدنية حملات لرفض المقترح. وسبق أن أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري عام 2014 جدلاً واسعًا بسبب ما اعتبرته منظمات المجتمع المدني انتهاكًا لحقوق الطفولة، إذ سمح بتزويج الطفلات دون سن التاسعة.
كما اقترح نواب شيعة في عام 2017 تعديلاً آخر على قانون الأحوال الشخصية، الذي كان يقيد الزواج قبل سن 18 عامًا ويحظر تدخل رجال الدين في قضايا المحاكم. وتضمن التعديل السماح بإبرام عقود الزواج وفقًا لأحكام المذهبين الشيعي والسني، مما أثار موجة من الغضب والجدل بين منظمات المجتمع المدني.
يُذكر أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1959 تشترط بلوغ الزوجين 18 عامًا لعقد القران، أو 15 عامًا بإذن من القاضي، وفقًا للبلوغ الشرعي والقابلية البدنية.
