كشت مصادر لـ”المنشر” عن تغييرات كبرى في القطاع المصرفي خلال أيام، في ظل التغييرات في السوق المصري، واندماج بنوك وبيع حصص بنوك أخرى، وأيضا انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي.
وأوضحت المصادر أن التغييرات في القطاع المصرفي المصرفي ستشمل رؤساء مجلس إدارة البنوك الحكومة وعددا من البنوك الخاصة العاملة في السوق المصري.
الجنيه المصري يواصل السقوط أمام الدولار الأميركي
وأَضافت المصادر أن التغييرات مرطبة بقانون البنوك الجديد، الذي يمنع تمديد مجلس إدارة البنك لمدة تتجاوز 12عاما متصلة، كذلك يشمل التغيير قيادات البنوك مرشحة للبيع لمستثمر استراتيجى ضمن برنامج المعلن من الحكومة لبيع 3 بنوك.
وتستعد الحكومة المصرية لبيع حصتها في عدد من البنوك أبرزها المصرف المتحد، ، والأهلي المتحد، وبنك القاهرة وحصتة الحكومة في بنك الاسكندرية.
تعثر صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على “المصرف المتحد” أحد أصول البنك المركزي المصري، وأوقف مفاوضاته مع سلطات القاهرة بسبب خلاف بشأن تقييم قيمة الصفقة.
بسبب خفض الجنيه.. فشل صفقة استحواذ السعودية على المصرف المتحد
ويريد الصندوق السعودي تقييم البنك بالعملة المحلية، على أن يحدد المبلغ مستحق الدفع بالدولار في وقت الصفقة وفقا لسعر الصرف وقت التنفيذ، فيما يريد البنك المركزي المصري، التقييم بالدولار منذ البداية، وفق نشرة “إنتربرايز”.
ويتعرض الاقتصاد المصري لضربة أخرى مع تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في #مصر من B2 إلى B3 ، مما يشير إلى ارتفاع مخاطر الائتمان، في ظل مساعي الحكومة المصرية لبيع 20 شركة أخرى في عام 2023.
مصر: مدبولي يحمل ملف بيع شركات الدولة إلى قطر
وكشف تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر، عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد نتيجة لسياسيات الحكومة، وهو ما يؤشر على ان الأوضاع الاقتصادية في مصر تسير في اتجاه سيئ مما يزيد الأعباء المعيشية على المواطن المصري.
ويشير تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر إلى انخفاض ثقة المستثمرين الأجانب في المضي قدمًا في الاقتصاد المصرين وهروب رؤوس الأموال.
كما تؤدي التصنيفات الائتمانية المنخفضة عادة إلى اضطرار الحكومات إلى تسديد أسعار الفائدة المرتفعة على السندات بسبب المخاطر المتزايدة.
