في تصعيد جديد ضد حرية الرأي والتعبير في مصر، اعتقلت قوات الأمن المهندس يحيى حسين عبد الهادي، أحد أبرز النشطاء المدنيين، وحبسته احتياطياً على خلفية مقال رأي انتقد فيه الأوضاع الحالية.
وتوجهت نيابة أمن الدولة إلى عبد الهادي بتهم عديدة، من بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة”.
وأثارت هذه القضية موجة من الاستنكار والغضب على المستويين المحلي والدولي، حيث اعتبرتها منظمات حقوقية مصرية ودولية تصعيداً خطيراً ضد الحريات العامة.
وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن هذا الحادث يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون المصري، والذي يكفل حرية الرأي والتعبير. وطالبت بالإفراج الفوري عن عبد الهادي وسائر المعتقلين السياسيين.
وأشارت المفوضية إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق حملة واسعة النطاق تستهدف النشطاء والمدونين والصحفيين، بهدف إسكات الأصوات المعارضة وتكميم الأفواه.
