حكومة عبد الحميد الدبيبة تتابع محاولة إغلاق حقل الشرارة وتدينها كابتزاز سياسي، أكدت حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، اليوم الأحد، أنها تتابع عن كثب التقارير الفنية والأمنية المتعلقة بـ “محاولة إغلاق حقل الشرارة النفطي” الواقع جنوب غرب ليبيا، معتبرةً أن هذه المحاولة تأتي في سياق “الابتزاز السياسي”.
وأعربت الحكومة في بيان نشرته على منصة “حكومتنا” على “فيسبوك” عن استنكارها وإدانتها الشديدة لأي محاولة تهدف إلى تعطيل حقل الشرارة، الذي يُعتبر شرياناً اقتصادياً حيوياً يمثل نحو 40% من إنتاج النفط في ليبيا. وأضافت أن حصة ليبيا من إنتاج الحقل تبلغ 88% بينما حصة المشغل الأجنبي هي 12%.
وأوضحت الحكومة أن إغلاق الحقل من شأنه أن يزيد من معاناة الشعب الليبي، الذي دفع الثمن جراء الأزمات المتكررة لإقفال النفط، مما ألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني وأثر سلباً على حياة المواطنين.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أن الثروات النفطية هي ملك لجميع الليبيين، ولا يجوز استخدامها كأداة للضغط لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية. وأشارت إلى أنها لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشعب والدفاع عن حقوقه في الاستفادة من ثروات بلاده.
وفي ختام البيان، جددت الحكومة دعوتها إلى “تحكيم لغة العقل، وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن، والتخلي عن الأعمال التي تضر بهما”.
من جهة أخرى، أفادت تقارير ليبية مساء أمس السبت بأن “مجموعة لم تُعلن عن نفسها بعد” قد أغلقت حقل الشرارة النفطي، دون تقديم مزيد من التفاصيل. كما أعلن رئيس “حراك فزان”، بشير الشيخ، عبر منشور على “فيسبوك” بدء عملية إغلاق الحقل، الذي يبلغ إنتاجه 350 ألف برميل يومياً، دون توضيح الأسباب الكامنة وراء هذا الإغلاق.
