قام مجموعة من الأمريكيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى منظمات مناصرة لإسرائيل، برفع دعوى قضائية للطعن في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يفرض عقوبات مالية وقيودًا على الهجرة ضد الأفراد المتورطين في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة.
قدمت الدعوى إلى المحكمة الفيدرالية في أماريلو، تكساس، يوم الثلاثاء. وتدعي الدعوى أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن في فبراير، والذي يهدف إلى فرض عقوبات على الأفراد المتورطين في الاعتداءات على الفلسطينيين أو التهديدات أو النهب، ينتهك حقوق رافعي الدعوى في حرية التعبير وفقًا للدستور الأمريكي، كما يتدخل بشكل غير قانوني في ممارسة معتقداتهم الدينية.
تشمل المجموعة المدعية كل من: “تكساس من أجل إسرائيل”، وهي منظمة مسيحية غير ربحية، و”ريجافيم”، وهي منظمة غير ربحية إسرائيلية، بالإضافة إلى زعماء هذه المنظمات. كما يشارك في الدعوى مواطنان أمريكيان إسرائيليان يعيشان في الضفة الغربية، ويعارضان “حل الدولتين” الذي تدعمه إدارة بايدن.
الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن يسمح للجهات الفيدرالية بفرض عقوبات مالية وقيود على منح التأشيرات للأفراد الذين يعتدون على الفلسطينيين أو يهددونهم أو ينهبون ممتلكاتهم. وأشار البيت الأبيض عند إصدار هذا الأمر إلى أنه يهدف إلى “تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.
تأتي هذه الدعوى القانونية في وقت حساس، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى الطعن في الأوامر التنفيذية التي تعتبرها انتهاكًا لحقوقهم ومعتقداتهم. وينتظر أن تسهم هذه القضية في تسليط الضوء على التوترات الحالية بين سياسات الإدارة الأمريكية والقضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني
