أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 13 أغسطس 2024، اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء من الكنيست الإسرائيلي ومئات من المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى الشريف، حيث رفعوا العلم الإسرائيلي داخله تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. هذا الاقتحام تزامن مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد.
وشددت مصر على أن هذه التصرفات غير المسؤولة والمستفزة تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف، وتدل على استمرار سياسة ممنهجة تُنفذ على الأرض. وأكدت على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الممارسات والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم.
وأشارت مصر إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بدور فعال في مواجهة هذه الانتهاكات التي تسعى لتأجيج المشاعر وتعطيل جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. وأكدت التزامها بالسعي نحو تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
