قرر مجلس النواب الليبي، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، بالإجماع إنهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، والعودة إلى العمل بالإعلان الدستوري لعام 2011.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، أن القرار جاء بعد انتهاء المدة المحددة للمرحلة التمهيدية التي تجاوزت 18 شهرًا، واعتبار حكومة أسامة حماد الحكومة الشرعية حتى يتم اختيار حكومة موحدة جديدة.
كما وافق المجلس على مذكرة تقدم بها خمسون نائبا تطالب بالعودة إلى الإعلان الدستوري، بناءً على الأهداف التي نصت عليها خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي بجنيف في يناير 2021. وأشارت المذكرة إلى أن المرحلة التمهيدية لم تحقق الأهداف المرجوة وأن الاستمرار بها يتعارض مع النصوص القانونية والإعلان الدستوري.
وأوضح مجلس النواب أن العودة إلى الشرعية الدستورية تتطلب تطبيق نصوص الإعلان الدستوري وتعديلاته، باعتباره الأساس القانوني الذي ينظم شؤون البلاد. واعتبر المجلس أن استمرار السلطة التنفيذية الحالية يعوق تحقيق الاستقرار السياسي، وهو ما يقتضي العودة إلى النظام القانوني الذي يضمن إجراء الانتخابات وتوفير بيئة مناسبة للتنمية السياسية.
بناءً على القرار، سينتهي عمل السلطة التنفيذية الحالية، وسيعود منصب القائد الأعلى للجيش الليبي إلى رئيس مجلس النواب وفقًا للإعلان الدستوري وقرار المجلس رقم 20 لعام 2014.
