في خطوة تسعى إلى دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن المزارعين، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وبحسب نص مشروع القانون، سيتم تمديد فترة الإيقاف لمدة عام إضافي، ليبدأ سريانه من الأول من أغسطس المقبل، وذلك بعد انتهاء المدة الحالية التي تنتهي في 31 يوليو 2024. كما أتاح مشروع القانون إمكانية تمديد هذه الفترة لمدة عام آخر بقرار من مجلس الوزراء، وذلك تبعًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية.
يهدف هذا القرار الحكومي إلى:
تخفيف الأعباء الضريبية عن المزارعين: مما يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.
دعم القطاع الزراعي: حيث سيساهم في تعزيز قدرة المزارعين على الاستثمار في تطوير أراضيهم ومزارعهم.
تحقيق الأمن الغذائي: من خلال تشجيع الإنتاج الزراعي المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد مجلس الوزراء أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.