هذه هي المرة الأولى التي يقاضي فيها عميل سابق في الموساد الوكالة بتهمة التعذيب ويطالب بتعويض. | Source: حساب الموساد على إكس
كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن مسؤولا كبيرا سابقا في الموساد رفع دعوى قضائية ضد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك”، مدعيًا أنه استجوبه باستخدام أساليب مهينة وقاسية أثرت سلبًا على صحته.
وذكرت الصحيفة أنه بقدر ما هو معروف، هذه هي المرة الأولى التي يقاضي فيها عميل سابق في الموساد الوكالة بتهمة التعذيب ويطالب بتعويض يصل في هذه الحالة إلى 300 ألف شيكل (79500 دولار)، وهو المبلغ المطلوب في دعوى تشهير أمام محكمة الصلح في حيفا.
ووفقا للصحيفة، فرضت أجهزة الموساد، والشين بيت (الشاباك) أو جهاز الأمن الداخلي، والشرطة، ومكتب المدعي العام في حيفا حظراً على نشر القضية منذ نحو عقد ونصف العقد. كما أصدر وزير الدفاع أمراً مماثلاً، على أساس أن أمن الدولة قد يتضرر. وتعقد جميع جلسات القضية خلف أبواب مغلقة.
وأوضحت أنه لم تتمكن الصحف من الكتابة عن القضية إلى الآن، بعد أن تقدمت صحيفة “هآرتس” بطلب إلى محكمة حيفا من خلال أحد المحامين. واستمرت جلسات الالتماس، أمام ثلاثة قضاة، نحو عام ونصف العام في محاكم حيفا وريشون لتسيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة والموساد والشين بيت والشرطة تدافع عن نفسها بشراسة، فهي والمدعون العامون يرفضون ادعاءات المسؤول بالكامل. وبموافقة الملتمس، تم الاتفاق على عدم نشر هوية المسؤول، على أن تتم الإشارة إليه بأول حرفين من اسمه، (ي. و)، وذلك وفقاً للقانون الذي يحظر نشر أسماء أعضاء الموساد والشين بيت الذين لا يرغبون في الكشف عن هوياتهم.
وأوضحت الصحيفة أن القاضية ماجدة جبران مرقس رفعت أجزاء واسعة من الوثائق من أمر حظر النشر. وكتبت القاضية: “إن نشر التفاصيل لا يشكل أي ضرر لأمن الدولة”، مضيفة أن “الدولة لم تشرح لماذا قد يضر نشر هوية الشين بيت والموساد كمتهمين في دعوى مدنية بأمن الدولة”.
وذكرت الصحيفة أنه على مدى حوالي 25 عامًا، شغل (ي. و) سلسلة من المناصب العملياتية والقيادية في أجهزة الأمن بما في ذلك الشين بيت والموساد. وبعد تقاعده في أواخر التسعينيات، افتتح مكتب تحقيقات خاصة واستخبارات تجارية في حيفا وعمل كمستشار أمني في الخارج. وفي عام 2009، تم اقتحام مكتبه وسرقة خزانة تحتوي على 15 ألف دولار وأشرطة فيديو قديمة، يدعي أنها توثق تحقيقات خاصة.
