كشف المتحدث باسم القوة المشتركة في دارفور، أحمد حسين مصطفى، أن قوات الدعم السريع قد اعتقلت نحو 13 مواطنًا من مناطق شرق وغرب مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، لأسباب تتعلق بالنزاعات الإثنية. ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فقد طُلب من ذوي المعتقلين دفع مبالغ مالية ضخمة مقابل الإفراج عنهم، مع تهديدات بقتلهم أو تجنيدهم قسريًا إذا لم يتم تسديد المبالغ المطلوبة.
وتجري المواجهات بين القوات المشتركة، التي تضم الجيش السوداني والمقاومة الشعبية، وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر منذ 10 مايو الماضي، حيث تشهد المدينة معارك ضارية خلفت آثارًا إنسانية كارثية. وقد أدت هذه النزاعات إلى نزوح أكثر من 500 ألف شخص إلى مناطق جبل مرة الخاضعة لسيطرة قوات حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور.
وقال مصطفى إن الاعتقالات تمت بناءً على اعتبارات قبلية وجهوية، معبرًا عن قلقه من أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، مضيفًا أن المواطنين تم نقلهم إلى مناطق جبال “عدولة” في ولاية شرق دارفور.
وكانت قوات الدعم السريع قد شنت هجمات واسعة في أبريل الماضي ضد قرى غرب الفاشر، التي تسكنها إثنية الزغاوة، مما أسفر عن ارتكاب انتهاكات واسعة شملت القتل والنهب والإخفاء القسري. كما تسببت الهجمات في حرق القرى، مما أجبر العديد من السكان على الفرار إلى مخيم “زمزم” وغيره من المناطق.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه إقليم دارفور تصاعدًا في النزاعات والاعتداءات، مما يزيد من معاناة المدنيين ويؤجج الأزمات الإنسانية في المنطقة.
