تعتزم الحكومة البريطانية إطلاق سراح نحو 2000 سجين بشكل مبكر خلال يوم واحد، وذلك في محاولة من السلطات المختصة لمعالجة أزمة الاكتظاظ في سجون المملكة المتحدة.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن ذلك الإفراج المبكر سيتم في الـ 10 من سبتمبر/أيلول المقبل، ويشمل المدانين الذين يقضون أحكاما تقل عن 5 سنوات.
وأضافت أنه سيتم إطلاق سراح دفعة ثانية يصل عددها إلى 1700 سجين، وجميعهم مسجونون لأكثر من 5 سنوات، في 22 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأوضحت أن القرار وفقا للقانون الجديد الذي يسمح بالإفراج عنهم عقب قضاء 40% من مدة أحكامهم.
وحسب السلطات، فإن ذلك سيشمل حوالي 5500 شاغر في السجون، علما بأن عملية الإفراج المبكر تشمل المدانين بالعنف الذين سُجنوا لأقل من 5 سنوات، لكنها تستبعد أولئك الذين يقضون عقوبات أطول لعنف أكثر خطورة، والمدانين بارتكاب جرائم جنسية أو إرهابية.
من جانبها، قالت وزارة العدل البريطانية، إن أي سجين يتم إطلاق سراحه سيخضع لمراقبة صارمة من خلال تدابير قد تشمل وضع أساور مراقبة إلكترونية.
فيما أكدت أن المخالفين ستتم إعادتهم إلى السجن إذا خالفوا شروط إطلاق سراحهم المبكر.
وتأتي هذه الخطوات في ظل تدفق مئات الأشخاص الذين تمت مقاضاتهم بسبب أعمال الشغب الأخيرة في شمال البلاد، حيث أدت اعتقالات مثيري الشغب إلى زيادة الضغط على السجون.
وكانت الاضطرابات قد اندلعت بسبب طعن 3 فتيات صغيرات في ساوثبورت في 29 يوليو/تموز الماضي، حيث انتشرت معلومات مضللة بشأن أصول المهاجم، مما أدى إلى اندلاع أعمال الشغب المناهضة للهجرة في جميع أنحاء البلاد، مع استهداف المساجد ومرافق الهجرة والشرطة.
