إسرائيل تبدأ رئاستها الدورية لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح وسط احتجاجات إيران وسوريا
بدأت إسرائيل رئاستها الدورية لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف، وهو تطور قوبل باحتجاجات من قبل إيران ومقاطعة سوريا. ترأس دانييل ميرون، سفير إسرائيل لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، الاجتماع الأول لمؤتمر نزع السلاح يوم الأربعاء، 21 أغسطس/آب، بمشاركة ممثلين عن 65 دولة.
تفاصيل الحدث:
تولى دانييل ميرون رئاسة مؤتمر نزع السلاح في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها ضد جماعة حماس والجماعات الوكيلة في المنطقة، مما أدى إلى انتقادات شديدة لإسرائيل من معظم المؤسسات تحت مظلة الأمم المتحدة. وتأتي هذه الرئاسة في وقت حرج، حيث تشهد العلاقات الدولية توترات متزايدة.
الاحتجاجات والمقاطعات:
ورفض السفير السوري، وفور وصوله إلى المؤتمر، حضور الاجتماع، كما فعل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف. وقد قوبل تولي ميرون رئاسة المؤتمر بالاحتجاج من السفير الإيراني، علي البحريني، الذي أدان بشدة تسليم رئاسة المؤتمر إلى نظيره الإسرائيلي، واصفاً ذلك بـ “الجريمة ضد الإنسانية” و”تجاهل الأهداف النهائية للمؤتمر.”
الانتقادات من إيران وسوريا:
أعرب علي البحريني عن استهجانه من منح إسرائيل رئاسة المؤتمر، مشيرًا إلى أن “إسرائيل ليست عضوًا في أي من المعاهدات الدولية لحظر القتل الجماعي”، وأن رئاستها للمؤتمر “تفتقر إلى المصداقية والكفاءة”. تأتي هذه الانتقادات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في النزاعات والأزمات السياسية.
خلفية تاريخية:
تولى إسرائيل رئاسة مؤتمر نزع السلاح في فترة سابقة قبل عشر سنوات، حيث تولت الرئاسة لمدة شهر. ومنذ عام 1996، أصبحت إسرائيل عضوًا كامل العضوية في المؤتمر ومجموعته الغربية.
تأسس مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح قبل 45 عامًا بهدف مناقشة اتفاقيات نزع السلاح والحد من الأسلحة، وخاصة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. على الرغم من هذا، أبقت إسرائيل قدراتها النووية في طي الغموض لعقود من الزمن، مما أثار مزيدًا من الجدل في هذا السياق.
العملية والمستقبل:
يعتمد مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في عمله على إجراءات مستقلة تأخذ في الاعتبار توصيات الجمعية العامة ومقترحات الدول الأعضاء. تستمر المناقشات حول كيفية التعامل مع القضايا الحساسة المتعلقة بنزع السلاح، مع النظر في مواقف الدول الأعضاء المختلفة.
