في خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة الحكومة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن تعديل وزاري شامل اليوم، يشمل تغيير 19 وزيرًا و3 كتاب دولة. يشمل التعديل الوزاري تغييرات بارزة في وزارات الدفاع والخارجية، بالإضافة إلى تعيين وزراء جدد في عدد من الحقائب الوزارية الرئيسية.
التعديلات الوزارية تشمل:
خالد السهيلي: تعيينه وزيرًا للدفاع الوطني، ليخلف الوزير السابق في هذا المنصب الحساس.
محمد علي النفطي: تعيينه وزيرًا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ليحل محل الوزير السابق ويواصل تعزيز السياسة الخارجية التونسية.
التعيينات الجديدة في الوزارات الأخرى تشمل:
مصطفى الفرجاني: وزيرًا للصحة، لقيادة الجهود الصحية في البلاد.
سمير عبد الحفيظ: وزيرًا للاقتصاد والتخطيط، مع التركيز على تطوير السياسات الاقتصادية والمالية.
عصام الأحمر: وزيرًا للشؤون الاجتماعية، لقيادة مبادرات التنمية الاجتماعية.
سمير عبيد: وزيرًا للتجارة وتنمية الصادرات، لتعزيز التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي.
عز الدين بن الشيخ: وزيرًا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، لدعم القطاع الزراعي والمائي.
نور الدين النوري: وزيرًا للتربية، للعمل على تطوير التعليم الأساسي.
منذر بلعيد: وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز البحوث والتعليم العالي.
الصادق المورالي: وزيرًا للشباب والرياضة، لتعزيز البرامج الرياضية والشبابية.
سفيان الهميسي: وزيرًا لتكنولوجيات الاتصال، لدفع التقدم التكنولوجي في البلاد.
رشيد عامري: وزيرًا للنقل، لتحسين البنية التحتية للنقل.
وجدي الهذيلي: وزيرًا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، لإدارة الأملاك الحكومية والعقارية.
حبيب عبيد: وزيرًا للبيئة، لدعم السياسات البيئية المستدامة.
سفيان تقية: وزيرًا للسياحة، لتعزيز القطاع السياحي.
أحمد البوهالي: وزيرًا للشؤون الدينية، لرعاية الشؤون الدينية والأوقاف.
أسماء جابري: وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، للعمل على قضايا الأسرة والمرأة.
أمينة الصرارفي: وزيرة للشؤون الثقافية، لدعم الثقافة والفنون.
رياض شوّد: وزيرًا للتشغيل والتكوين المهني، لدعم التدريب المهني والتوظيف.
كتاب الدولة الجدد هم:
محمد بن عياد: كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
حمادي الحبيّب: كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفًا بالمياه.
حسنة جيب الله: كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلفة بالشركات الأهلية.
تأتي هذه التعديلات في وقت حاسم، حيث تسعى الحكومة التونسية إلى تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق الأهداف التنموية المرسومة.
