أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، عن استمرار منع تدفق النفط والغاز من وإلى ليبيا حتى عودة الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، لممارسة مهامه القانونية. وجاء هذا القرار في إطار تصريحات نشرها المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، حيث أكد صالح أن الخطوة تأتي “حفاظًا على ثروة الشعب الليبي وصونًا لمقدرات الوطن”.
وأكد صالح أن قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2024، الذي يتعلق بتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته، “صدر وفقًا للقانون” ويستلزم استمرار الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي في أداء مهامهما. وأضاف أن التصديق على مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي سيتم “خلال الأيام القليلة المقبلة”، مستغربًا من تمكين محمد الشكري من تولي المنصب بشكل غير قانوني.
وأشار صالح إلى أن تعيين المحافظ ليس من اختصاص المجلس الرئاسي، وأن ما قام به المجلس الرئاسي يعتبر مخالفًا للقانون والإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. وشدد على أن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي هو “اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة”، داعيًا إلى احترام الشرعية الدستورية والقوانين المعمول بها.
في نفس السياق، دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مجلس النواب إلى “سرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة”. كما عبر المنفي عن تفهمه للقلق الدولي بشأن تداخل الاختصاصات، مؤكدًا أن المجلس الرئاسي اتخذ خطوات لتعزيز سيادة القانون وتحقيق الاستقرار في البلاد.
من جهته، أكد السفير البريطاني لدى ليبيا، مارتن لونغدين، دعمه لتغيير محافظ المصرف المركزي عبر الطرق القانونية. وأثناء لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، استنكر لونغدين “القرارات أحادية الجانب التي لا تؤدي إلا إلى زعزعة استقرار البلاد”، وأكد على دعم بلاده للحل القانوني وعدم تعريض الوضع المالي لليبيا للخطر.
تأتي هذه التطورات بعد ساعات من بيان رئيس المجلس الرئاسي الذي دعا فيه إلى إجراء جلسة قانونية علنية لاختيار محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي. هذا التطور يعكس استمرار التوتر السياسي حول إدارة المصرف المركزي ويبرز التحديات التي تواجهها البلاد في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والسياسي.
