أصدر بنك الجزائر نظامًا جديدًا يهدف إلى تعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
هذا النظام الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتطلب من البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك المصالح المالية لبريد الجزائر، تطبيق إجراءات صارمة في هذا المجال.
تفاصيل النظام الجديد
يُلزِم النظام الجديد المؤسسات المعنية بوضع برامج مكتوبة ومحدثة بانتظام، وتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بنشاطاتها، بحيث تكون الإجراءات المتخذة ملائمة لطبيعة المؤسسة وحجمها. من بين أهم المتطلبات هو التأكد من معرفة الزبائن، حيث يمنع فتح أي حساب أو إقامة أي علاقة أعمال أو إجراء أي عمليات إذا لم يتم التحقق من هوية الزبون والمستفيد الحقيقي.
ويشمل النظام أيضًا المخاطر المتعلقة بالتقنيات الحديثة، بما في ذلك تطوير منتجات جديدة واستخدام تكنولوجيات حديثة، ويحدد كيفية الإبلاغ عن الشبهات ومراقبة التحويلات الإلكترونية وحجز وتجميد الأموال والممتلكات، بالإضافة إلى إيقاف العمليات المرتبطة بالأصول الافتراضية.
أداة تكميلية للتشريعات القائمة
علق أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر، أحمد حيدوسي، على النظام الجديد، موضحًا أنه يهدف إلى تحديث التدابير لمواكبة التكنولوجيات والأساليب الحديثة لمكافحة جرائم غسيل الأموال. اعتبر حيدوسي النظام الجديد “أداة تكميلية” للقانون الحالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي صدر في فبراير 2005 وتم تعديله في فبراير 2023، والذي استحدث خلية لمعالجة الاستعلام المالي وحماية المبلغين.
حيدوسي أضاف أن النظام الجديد يعزز ترتيب الجزائر في معايير الشفافية الدولية في مكافحة الفساد وغسيل الأموال، ويدعم خلق بيئة نظيفة من الفساد. كما أشار إلى أن التحولات التكنولوجية تفرض استغلالها في إطار سياسة مكافحة الجرائم المالية الكبرى.
مواكبة التحولات والتحديات
الخبير الأمني بن عمر بن قانة أكد أن النظام الجديد جاء لمواكبة التحولات السريعة في تقنيات التحايل على التشريعات، خصوصًا في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. شدد بن قانة على أن محاربة هذه الجرائم تتطلب دقة في المعالجة وتحديثًا مستمرًا للأدوات المستخدمة، مشيرًا إلى أن التنسيق مع أطراف خارجية مثل الإنتربول قد يكون ضروريًا في بعض الأحيان.
وأشار إلى أن النظام الجديد يوفر للأجهزة المختصة أدوات إضافية لتحسين قدرتها على متابعة التحويلات المالية وحركة رؤوس الأموال، مما يعزز قدرتها على مكافحة الجرائم المالية بفعالية أكبر.
