استشهد الاتحاد الوطني للجمعيات الجمهورية
بقرار المحكمة العليا سيئ السمعة في قضية دريد سكوت عام 1857، والذي نص على أن “الأشخاص المستعبدين ليسوا مواطنين”، ليجادل بأن كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن غير مؤهلة للترشح للرئاسة وفقا للدستور.
وأشار الاتحاد، وهو منظمة سياسية تعمل على تعزيز المبادئ داخل الحزب الجمهوري، في وثيقته إلى أن “المؤهلات الدستورية لأهلية الرئاسة تنص على أنه لا يجوز لأي شخص باستثناء المواطن المولود بشكل طبيعي في الولايات المتحدة لوالدين أميركيين، أن يكون مؤهلا لمنصب الرئيس”.
وجاء في الوثيقة: “الفهم الأصلي للدستور في تقليد قاضيي المحكمة العليا أنطونين سكاليا وكلارنس توماس، وجد أن المواطن المولود طبيعيا يُعرَّف بأنه الشخص المولود على أرض أميركية لوالدين كلاهما من مواطني الولايات المتحدة وقت ولادة الطفل”.
وقالت الوثيقة إن “العديد من الولايات والمرشحين والأحزاب السياسية الرئيسية تجاهلت هذا التأهيل الرئاسي الأساسي، بما في ذلك المرشحين نيكي هيلي، وفيفيك راماسوامي، وكامالا هاريس الذين لم يكن آباؤهم مواطنين أميركيين في وقت ولادتهم”.
وقال رئيس المجموعة أليكس جونسون في بيان لصحيفة “الإندبندنت”: “نعتقد اعتقادا راسخا أن السيدة هاريس لا ينبغي لها أن تتولى منصبا، لقد أدت هذه السياسات تاريخيا إلى معاناة واسعة النطاق، وانهيار اقتصادي، وتآكل الحريات الفردية، يستغل الحزب الديمقراطي جهل الناخبين”.
ومن الجدير ذكره، أن هذا التفسير للدستور سيجعل العديد من رؤساء الولايات المتحدة غير مؤهلين لتولي مناصب، مثل جورج واشنطن وجون آدامز وتوماس جيفرسون وجيمس ماديسون.
