كشف صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن مصر، أن الحكومة المصرية تعتزم بيع أصول بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتلبية شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق.
كما أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو احتياطيات النقد الأجنبي في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويتوقع الصندوق أن تصل الاحتياطيات إلى مستوى قياسي قدره 66.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2029، مدعومة بالتدفقات القادمة من مدينة رأس الحكمة.
خطة بيع أصول بقيمة 3.6 مليار دولار
كشفت وثائق صندوق النقد الدولي حول مصر أن الحكومة المصرية تعتزم بيع أصول بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2024-2025. يأتي هذا التحرك في إطار استمرار استراتيجية الحكومة للتخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة، بهدف توفير التمويل اللازم وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وفقًا للوثائق، فإن المبيعات المتوقعة من حصص الدولة في الأصول المختلفة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للدولة وضمان تدفق التمويل الخارجي. وقد تمثل هذه المبيعات جزءًا من جهود الحكومة لتخفيف الضغوط المالية وزيادة الاستقرار الاقتصادي.
في فبراير 2023، أعلنت مصر عن طرح 32 شركة وبنكًا ضمن برنامج سياسة ملكية الدولة، الذي يستهدف التخارج من حصص مملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص. يهدف هذا البرنامج إلى سد فجوة التمويل الخارجي وتحسين القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي.
وأشارت الوثائق إلى أن مبيعات الأصول خلال العام المالي الماضي جاءت أقل من التوقعات. وقد باعت مصر نحو 5.6 مليار دولار منذ بدء برنامج ملكية سياسة الدولة من عام 2022 حتى نهاية عام 2023، وفقًا لتصريحات وزير المالية في وقت سابق.
نمو احتياطي النقد الأجنبي لمصر
من جهة أخرى، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 66.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2029، بفضل التدفقات القادمة من مشاريع مثل مدينة رأس الحكمة.
وقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال الأشهر الخمسة الماضية بأكثر من 11 مليار دولار، مسجلاً مستوى قياسيًا بلغ 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو، بفضل زيادة العملات السائلة من النقد الأجنبي.
وكان البنك المركزي قد حصل على 15 مليار دولار من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، مما ساهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وفي وقت سابق، صرح البنك المركزي بأن احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتلبية احتياجات مصر من السلع الأساسية لأكثر من 8 أشهر، وهو ما يتجاوز المعايير الدولية التي تشترط أن يكون الاحتياطي كافيًا لتمويل واردات 3 أشهر على الأقل.
ووفقًا للوثائق، فقد عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لتطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر، مع انخفاض متوقع في السنوات القادمة قبل أن يصل إلى مستوى قياسي بنهاية العام المالي 2028-2029، الذي يبدأ في يوليو وينتهي في يونيو من العام التالي.
