أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن توقف مؤقت لبعض المعاملات المالية مع مصرف ليبيا المركزي، مما أثار مخاوف من تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد الليبي. وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية وأمنية في البلاد، حيث تسعى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، للتمسك بالسلطة وسط غموض حول موعد الانتخابات الوطنية.
التطورات الأخيرة: توقفت المعاملات المالية مع مصرف ليبيا المركزي بعد قرار المجلس الرئاسي بتسمية محافظ جديد للمصرف وإعادة تشكيل مجلس إدارته، وهو ما قوبل برفض من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وقد أدى هذا النزاع إلى إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب حالة “القوة القاهرة” على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية، مما أدى إلى إيقاف إنتاج وتصدير النفط.
الآثار الاقتصادية المتوقعة: تتوقع وزارة الخارجية الأمريكية أن يؤثر توقف المعاملات المالية مع المصرف المركزي بشكل كبير على الاقتصاد الليبي، مع احتمالية تدهور قيمة الدينار الليبي، وصعوبة في استيراد السلع الأساسية، وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين. وأعربت الوزارة عن قلقها من أن هذا الوضع قد يلحق الضرر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية.
الردود الدولية: دعت الخارجية الأمريكية الأطراف الليبية إلى الحفاظ على مصداقية المصرف المركزي وإيجاد حل لا يضر بسمعته، مشددة على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يعيد قيادة كفؤة وموثوقة للمصرف. وأيد البيان دعوة مجلس الأمن الدولي للأطراف الليبية للعمل بشكل عاجل مع البعثة الأممية لإيجاد حل توافقي يعزز الشفافية والمساءلة عن أصول المصرف.
الأزمة الأمنية والسياسية: في سياق الأزمة، أفاد الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، بأنه اضطر إلى الفرار من البلاد لحماية نفسه من تهديدات الميليشيات المسلحة. وأوضح أن الميليشيات تقوم بتهديد الموظفين وأقاربهم لإجبارهم على العودة إلى العمل.
التحليل والمستقبل: يشير تقرير “ميدل إيست آي” إلى أن النزاع حول مصرف ليبيا المركزي يعكس نية حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس للتمسك بالسلطة وإحكام سيطرتها على المؤسسات الحيوية. في ظل غياب أفق واضح للانتخابات، يبدو أن الحكومة تسعى لتأمين السيطرة على المؤسسات الرئيسية مثل المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
تداعيات أزمة النفط: أدى النزاع إلى إغلاق الحقول والموانئ النفطية، مما خفض الإنتاج بنحو 700 ألف برميل يومياً. وقد أثار هذا الوضع قلق الأسواق العالمية، حيث تراقب الأسواق الرئيسية في حوض البحر الأبيض المتوسط التصعيد في ليبيا بقلق كبير. وتشير التوقعات إلى أن ليبيا قد تلعب دوراً مهماً في أسواق النفط العالمية في السنوات القادمة.
الاستنتاج: توقف المعاملات المالية مع مصرف ليبيا المركزي وتداعيات النزاع السياسي والأمني قد يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الليبي وعلى الاستقرار في البلاد. وتظل الحاجة ملحة لإيجاد حل سياسي شامل يعيد الاستقرار ويوفر الأساس اللازم لتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي في ليبيا.
