تصاعدت حدة الأزمة بين إدارة شركة وبريات سمنود وعمالها بعد رفض الإدارة لمطالب العمال بزيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك رغم تعاقدها على طلبيات جديدة.
وقد أعلنت الإدارة عن صرف حافز استثنائي بقيمة 200 جنيه للعاملين في الإنتاج و100 جنيه للعاملين في الخدمات اعتبارًا من الأول من سبتمبر، إلا أن هذا العرض لم يلقَ قبولًا من العمال الذين أصرّوا على الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم.
ومن جهة أخرى، أثار القبض على تسعة من العمال وحبسهم 15 يومًا غضبًا واسعًا في صفوف العمال وأسرهم. وقد تقدم المحامي محمد المنيري بطلب استئناف في قرار الحبس، مشيرًا إلى أن العمال تم القبض عليهم من منازلهم دون إعلان مسبق، وأن النيابة قررت حبسهم دون تمكين محامي الدفاع من حضور التحقيق.
وتجدر الإشارة إلى أن بين المحبوسين أربع عاملات يعانين من أمراض مزمنة، وأن الجهات الرسمية ترفض إدخال المؤن أو الأدوية اللازمة لهن.
الجدير بالذكر أن هذا الإضراب يأتي في ظل مطالبات متكررة من العمال بتحسين أوضاعهم المعيشية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع الإنتاجية في الشركة وتأثير ذلك على الاقتصاد المحلي.
