أكدت مصادر مطلعة لـ رويترز أن المملكة العربية السعودية وليبيا قد أبرمتا اتفاقية لتمويل شراء شحنات غاز طبيعي مسال لمصر بقيمة 200 مليون دولار. يأتي هذا الدعم في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية الشقيقة، وفي ظل التحديات التي تواجه المنطقة. وتعتبر هذه الخطوة مؤشراً على عمق العلاقات بين الدول العربية وتكاتفها في مواجهة التحديات المشتركة.
تفاصيل الدعم والتمويل
وفقاً للمصادر، فإن مصر تحتاج إلى تمويل يقارب ملياري دولار لتلبية الطلب على الغاز الطبيعي حتى نهاية الصيف في أكتوبر. إلا أن أزمة العملة الصعبة في البلاد جعلت من الصعب عليها تأمين التمويل الكامل لواردات الغاز. وأشار أحد المصادر إلى أن “دون دعم أصدقائنا في الخليج، لم نكن لنتمكن من سداد قيمة تلك الشحنات”، وأضاف أن المسؤولين في مصر يسعون للحصول على تمويل إضافي من دول حليفة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن السعودية قد مولت ثلاثاً من أصل 32 شحنة غاز طبيعي مسال اشترتها مصر هذا العام، والتي تقدر قيمتها بنحو 150 مليون دولار بأسعار اليوم. بينما قامت ليبيا بشراء شحنة واحدة في يوليو بقيمة تقارب 50 مليون دولار، وذلك بتمويل من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
الآثار الاقتصادية والأزمة الحالية
لم يُكشف عن تفاصيل فاتورة الغاز المصرية والتمويل من السعودية وليبيا بشكل علني من قبل. وقد قال متحدث باسم وزارة البترول المصرية إن تفاصيل مناقصات شراء الغاز تظل سرية. من جانبها، لم يرد البنك المركزي السعودي أو الحكومة السعودية أو المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على طلبات التعليق التي وجهتها رويترز.
وفي ظل النقص في إمدادات الغاز وزيادة الطلب، لجأت مصر العام الماضي إلى نظام تخفيف الأحمال في استهلاك الكهرباء للحفاظ على استمرارية الشبكة الكهربائية. وتُفاقم أزمة الطاقة من الضغط على المالية العامة للدولة، التي تتحمل فاتورة دعم كبيرة في وقت يشهد فيه الدين الخارجي لمصر زيادة ملحوظة، حيث بلغ نحو 154 مليار دولار في مايو، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 168 مليار دولار في نهاية 2023.
