في استجابة فورية لتوصيات الحوار الوطني حول ملف الحبس الاحتياطي، أعلن اليوم الخميس عن الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا قيد التحقيق من النيابة العامة.
وبحسب البيان الصادر عن النيابة العامة، فقد جاء هذا الإفراج بعد تكليفات من النائب العام المستشار محمد شوقي لكافة نيابات الجمهورية بمراجعة دورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا.
ووفقًا للبيان، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تُجرى تحقيقات بشأنها.
وأوضح البيان أن الإفراج جاء ضمن إطار التوجيهات الرئاسية لتعزيز الشفافية وتحسين أوضاع المحبوسين احتياطيًا.
وقد تعهد أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم وتقديم الدعم اللازم لضمان عودتهم إلى الطريق القويم.
هذا ويعكس هذا الإجراء التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وضمان عدم احتجاز الأفراد لفترات طويلة دون محاكمة، ويأتي في سياق سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين النظام القضائي والعدلي في البلاد.
