كشف محامو هيئة الدفاع عن المعتقلين ضمن قضية “التآمر على أمن الدولة” بتونس، التي سجن على ذمتها ناشطون معارضون للرئيس قيس سعيّد، عن ورود أسماء سفراء دول عظمى في الملف.
وقالت المحامية لمياء الخميري إن من بين الأسماء الواردة في التحقيقات المتعلقة بملف “التآمر” على أمن الدولة، ثلاثة سفراء سابقين وثلاثة سفراء حاليين لدول أجنبية.
وأضافت الخميري: “ورد أيضا اسم قائم بأعمال ومستشارة سياسية، كانوا قد تواصلوا مع الموقوفين بصفة فردية”، بحسب تعبيرها.
وأفادت الخميري بأن هيئة الدفاع تقدمت بطلب لاستدعائهم للإدلاء بشهاداتهم في الملف، معبرة عن استغرابها الشديد من عدم اتخاذ الدولة التونسية موقفا تجاه السفراء المذكورين ولو بالاحتجاج إن كانوا فعلا لهم علاقة بالقضية.
بدورها، قالت المحامية دليلة مصدق، خلال مؤتمر صحفي عقدته “جبهة الخلاص الوطني”، إن الأبحاث في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، انطلقت من وشاية قدمها شخصان مجهولان بينهما مخبر.
وأوضحت المحامية أن “الشخصين متورطان في قضايا التآمر، حيث يقضي أحدهما عقوبة سجنية والآخر في حالة سراح وممنوع من السفر”.
وشددت المحامية على أن الملف كان على مجرد وشاية دون وجود ولو دليل أو إثبات واحد وتم الاعتماد فقط على محادثات “واتساب”، وفق تعبيرها.
بدوره، أعلن رئيس جبهة الخلاص، أحمد نجيب الشابي، عن إنشاء شبكة للدفاع عن المعتقلين وتوعية الرأي العام بالداخل والخارج بقضيتهم، مع الاتصال بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وللمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين.
وكشف الشابي أن الشبكة ستعقد مؤتمرا صحفيا لكشف حقائق للرأي العام، داعيا إلى المشاركة في مظاهرة الخامس من آذار/ مارس المقبل، للتضامن مع المعتقلين وللمطالبة بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين دون استثناء، وفق قوله.
