دعت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى نشر “قوة مستقلة ومحايدة” لحماية المدنيين في السودان، وذلك بعد أن وثقت ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” من قبل أطراف الصراع.
وألقى تقرير البعثة باللوم على قوات الدعم السريع والجيش السوداني في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والتشريد القسري.
وحذر التقرير من أن الدول التي تزود الأطراف المتنازعة بالسلاح قد تكون متواطئة في هذه الجرائم، ودعا إلى فرض حظر شامل على الأسلحة في السودان.
توصية بنشر قوة مستقلة: أفاد التقرير بأن فشل الأطراف المتحاربة في حماية المدنيين حتى الآن يتطلب نشر قوة مستقلة ومحايدة لضمان الحماية الكافية. وجاءت هذه التوصية في ضوء التقارير التي تتهم قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني وحلفاءه، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل الاغتصاب والعبودية الجنسية والاضطهاد على أسس عرقية أو جنسية.
الجرائم والاتهامات: أوضح التقرير أن البعثة، المكونة من ثلاثة أعضاء، وجدت أدلة على ارتكاب جرائم حرب بما في ذلك القتل والتشويه والتعذيب من قبل جميع الأطراف المتحاربة. وحذر التقرير من أن الحكومات الأجنبية التي تسلح وتمول هذه الأطراف قد تكون متواطئة في هذه الانتهاكات.
دعوة لتوسيع حظر الأسلحة: دعا الخبراء إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور، التي تعاني من اضطرابات منذ فترة طويلة، ليشمل جميع أنحاء السودان. وذكر التقرير أنه يجب وقف فوري لتوريد الأسلحة والذخيرة إلى أي طرف متورط في النزاع، حيث يشير إلى وجود خطر من أن من يزودون الأسلحة قد يكونون متواطئين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
التواصل مع السلطات السودانية: أشار التقرير إلى أن فريق تقصي الحقائق حاول التواصل مع السلطات السودانية عدة مرات ولكن لم يتلقَ ردًا. وركز التقرير على الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، واستند إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود.
النتائج والمستقبل: أكد محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة، أن “خطورة هذه النتائج تبرز ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين”. وأكد أن القتال قد يتوقف بمجرد توقف تدفق الأسلحة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء إراقة الدماء والنزوح وأزمة الغذاء.
أشاد الخبراء بالدعم الدولي للجهود الرامية إلى إنهاء النزاع، مع التركيز على أن الوضع في السودان يتطلب استجابة طارئة لوقف المزيد من الانتهاكات وحماية المدنيين.
