طالبت تسع منظمات حقوقية، الثلاثاء 28 فبراير شباط 2023 إنه السلطات المصرية زيادة الشفافية عبر نشر أعداد المحتجزين والسجناء في #مصر، مشددة على أن ضروة الإفصاح عن أعداد الأشخاص الذين احتُجزوا في السنوات الأخيرة في إطار قمع المعارضة .
وتعتقد منظمات حقوقية أن أعداد السجناء ارتفعت كثيرا بعد احتجاز السلطات عشرات آلاف المعارضين، منذ أواخر 2013. وقد أدى القمع إلى اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز ومفاقمة ظروفها، التي هي أصلا غير إنسانية.
مصر: محكمة الجنايات تُجدد حبس السجناء السياسيين أحمد موسى و استشهاد كمال رزق لمدة 45 يومًا
حجب المعلومات حول أعداد السجناء
قال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تحجب الحكومة المصرية معلومات حول أعداد السجناء وكأنها أسرار دولة، لكن من حق المصريين معرفة عدد الأشخاص الذين تحتجزهم حكومتهم وكيف تعاملهم. غياب الشفافية حول أعداد السجناء يحرم المجتمع المدني من أدوات أساسية لتقييم فعالية النظام الجنائي، ورصد ظروف الاحتجاز، وغيرها من القضايا الحقوقية الأساسية”.
رسالة مسربة من البلتاجي تكشف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سجون مصر
وقالت المنظمات إنه ينبغي للسلطات المصرية إنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت تكون متاحة لعائلات المحتجزين كي تتمكن من تحديد مكانهم بسهولة ومتى يُنقلون وأين، وكذلك الوصول إلى معلومات حول وضعهم الصحي والقانوني. وينبغي للسلطات أيضا السماح للمنظمات بزيارة مراكز الاحتجاز، وإنشاء سلطة مستقلة لمراقبة السجون والتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة، ونقل صلاحية إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
التوسع في انشاء السجون
وجدت ورقة بحثية لـ “مبادرة الإصلاح العربي”، وهو مركز أبحاث في باريس، أن الحكومة المصرية أنشأت عشرات السجون الجديدة بين 2013 و2021، منها سبعة سجون على الأقل تحت إدارة قطاع مصلحة السجون، ما يرفع عدد السجون تحت إدارتها إلى 49 سجنا.
مصر: سجين سياسي يواجه الموت في سجن القناطر
وأفادت تقارير أن أكثر من 30 سجنا جديدا أُنشئ تحت إدارة هيئات أخرى (تحديدا مديريات الأمن) تابعة لوزارة الداخلية، ما يرفع عدد منشآت الاحتجاز الرسمية إلى 168 تقريبا في 2021، وذلك ما عدا مراكز الشرطة.
ونقلت وسائل إعلام أن العديد من السجون أُنشئت بموجب عقود بناء غير شفافة، وصلت تكلفتها في إحدى الحالات إلى مليار جنيه مصري (140 مليون دولار أميركي، في 2013 و2014).
رغم أن الحكومة المصرية لا تنشر أي أرقام مفيدة حول عدد السجناء، قدم بعض المسؤولين معلومات وتقديرات غير وافية. إذ زعم مسؤولون في 2019 و2020 أنهم أفرجوا عن عشرات آلاف السجناء، إفراجا كليا أو مشروطا، مثل المسجونين بسبب تخلفهم عن دفع الديون.
مصر: تقرير حقوقي يرصد محاولا انتحار المعتقلين في سجن بدر: تدمير نفسى ممنهج
غياب الشفافية عن عدد السجناء
أرسلت المنظمات الموقعة كتابا يتضمن أسئلة مفصلة حول عدد السجناء في مصر في 15 ديسمبر كانون الأول 2022 و19 يناير كانون الثاني 2023، إلى وزارة الداخلية، ومكتب النائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكنها لم تحصل على أي جواب.
وطلبت المنظمات من السلطات تزويدها بمعلومات حول عدد المحتجزين في السجون ومنشآت الاحتجاز الأخرى، مثل مراكز الشرطة ومنشآت الهجرة والمستشفيات، بالإضافة إلى تفصيل العدد تبعا للنوع الاجتماعي، والسن، والمحكومين مقابل المحبوسين احتياطيا
وطلبت المنظمات أيضا توضيح عدد المحتجزين لجرائم متعلقة بممارسة حقوقهم الدستورية السلمية والمحتجزين لجرائم متعلقة بالعنف السياسي. وطلبت أيضا معلومات عن أعداد منشآت الاحتجاز، وأنواعها، وقدرتها الاستيعابية.
مصر: وفاة السجين السياسي سعد خضر بسجن برج العرب
وقالت المنظمات إنه في غياب الشفافية والمعلومات العلنية، يستحيل إجراء تقييم حقوقي شامل لظروف السجون أو بحث علمي حول الجريمة، أو دراسة العود إلى الجريمة (معاودة ارتكاب الجرائم)، أو التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للاعتقال، أو أساليب مكافحة الجرائم وتقليل نسبتها، أو الأثر على النساء والأطفال. مثل هذه الأبحاث المستقلة ضرورية لمعالجة قضايا مثل الحبس الاحتياطي المطول، والاكتظاظ، وإدارة الأموال والموارد العامة في إطار إنشاء السجون وإدارتها على حد سواء.
بعد إنشاء السجون الجديدة أغلقت الحكومة بعض السجون القديمة، العديد منها في مجمع سجون طرة سيئ الصيت. إلا أن مقدمي برامج تلفزيونية موالين للحكومة قالوا إن الهدف الأساسي للحكومة هو بيع الأرض لمستثمرين نظرا إلى قربها من النيل.
سجن “بدر” النموذجي في مصر ملئ بانتهاكات حقوق الإنسان
الحبس الاحتياطي وتوسع الانتهاكات
كما كثّفت السلطات في مصر استخدام الحبس الاحتياطي، تحديدا في القضايا المسيَّسة، ما خلّف عشرات الآلاف في السجون بدون محاكمة. حتى أن بعض الشخصيات الموالية للحكومة أبدت قلقها في بعض الأحيان.
وفي 2017، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حينها علاء عابد في اجتماع برلماني إن نصف السجناء في مصر محبوسون احتياطيا، أي أنه لم يكن قد حكم عليهم قاضٍ بعد.
وأضاف الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان البرلمانية، “تكدسُ السجون يُظهر الدولة وكأنها تقمع الحريات، فضلا عن استهلاكها جزء من الموازنة العامة، ومن الممكن أن نوفر على الدولة من 10 إلى 20 مليار جنيه سنويا”.
بدر الساري // إضراب مرشد الإخوان و محاولات انتحار في السجون.. عن دولة الانتقام في مصر
ويلزم القانونان الدولي والأفريقي السلطات باستخدام الحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي فقط عند وجود ضرورة واضحة لأسباب محددة، منها خطر الهرب والتهديدات التي قد تلحق بالشهود، ولأقصر فترة ممكنة.
تم توثيق الانتهاكات المنهجية لحقوق السجناء بشكل مكثف في سجون مصر القديمة والجديدة. من الشكاوى الشائعة في العديد من السجون غياب الإضاءة الطبيعية الكافية للعمل أو القراءة، وغياب ظروف النوم أو الصرف الصحي الإنسانية، وغياب التكييف والتدفئة، بالإضافة إلى نقص المساحة أو التهوئة الملائمة، وهي جميعها تنتهك الحقوق الأساسية للسجناء كما تنص عليها “قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء” (قواعد نيلسون مانديلا).
وتحرم سلطات السجن السجناء منهجيا من التعليم، والرعاية الصحية المناسبة، وزيارات عائلاتهم ومحاميهم. وقد حذّر خبراء أمميون مستقلون في 2019 من أن آلاف السجناء في مصر في خطر.
انتهاكات جسيمة فى سجن بدر بمصر .. 3 معتقلين حاولوا الانتحار ومرشد الإخوان يضرب عن الطعام
ويضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في الوصول إلى المعلومات. وهذا يتضمن واجب الكشف عن المعلومات بالإضافة إلى تعميمها ونشر معلومات أساسية مهمة للجمهور. يجب أن تكون استثناءات الحق في الوصول إلى المعلومات محصورة وخاضعة لمعايير الأذى الشديد والمصلحة العامة.
قال مجدي: “الحكومة المصرية تعاقب السجناء، وأقاربهم، وكامل المجتمع المصري عبر حرمان الناس من المعلومات بشأن المحتجزين. للمصريين الحق في طرح الأسئلة والحصول على إجابات واضحة وشاملة”.
المنظمات هي:
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان- الديمقراطية الآن للعالم العربي- كوميتي فور جستس- المبادرة الإيطالية – المصرية للحقوق والحريات “إيجبت وايد”- مبادرة الحرية- المنبر المصري لحقوق الإنسان- مؤسسة حرية الفكر والتعبير- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان- هيومن رايتس ووتش
