طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي محمد عادل، وذلك بعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير نتيجة إضرابه عن الطعام. وتحمّل المنظمات السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة عادل وظروفه الصحية في محبسه.
في 26 يوليو 2024، أعلن محمد عادل عن امتناعه عن تلقي الطعام، سواء من أسرته أو من السجن، احتجاجًا على تمديد فترة حبسه والقيود المفروضة عليه. وقد أخطرت أسرته النائب العام بذلك في محضر رسمي رقم 45933 لسنة 2024، مشيرة إلى تدهور حالته الصحية ومطالبه بخصم مدة حبسه الاحتياطي من إجمالي مدة العقوبة المقررة بحقه.
بدأ عادل إضرابه عن الطعام في 18 أغسطس 2024، بينما رفضت إدارة السجن تسجيل هذا الإضراب في محضر رسمي. محمد عادل، الناشط السياسي البارز، محكوم عليه بالسجن أربع سنوات منذ سبتمبر 2023 بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا الحكم بعد 9 سنوات من الاحتجاز التعسفي على خلفية نشاطه السياسي السلمي، الذي قوبل بتهم مشابهة ومكررة.
بين عامي 2013 و2017، نفذ عادل حكمًا بالسجن ثلاث سنوات بسبب مشاركته في احتجاجات غير مرخصة وفق قانون التظاهر التعسفي. بعد إطلاق سراحه، خضع لعقوبة المراقبة الشرطية لبضعة أشهر، ثم تم احتجازه مجددًا في يونيو 2018 في قضيتين منفصلتين، ثم في 2020 تم اتهامه في قضية ثالثة باتهامات مشابهة. ظل عادل رهن الحبس الاحتياطي من يونيو 2018 حتى سبتمبر 2023، على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على حد أقصى للحبس الاحتياطي هو 24 شهرًا.
تواصل السلطات حاليًا احتجاز عادل لمدة أربع سنوات جديدة تبدأ من سبتمبر 2023، مما يعني استمرار حبسه حتى سبتمبر 2027، على الرغم من أن خصم مدة الحبس الاحتياطي كانت ستؤدي إلى انتهاء العقوبة في فبراير 2025. ويشكل هذا التكرار في الاتهام انتهاكًا لمبدأ عدم محاكمة الشخص على نفس الفعل مرتين، وفقًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والدستور المصري.
تعاني حالة محمد عادل الصحية من تدهور خطير، بما في ذلك اعتلال الأعصاب الطرفية، التهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر وضمور في عضلات الكتف. وقد دخل مستشفى السجن في مايو ويوليو 2024، حيث تبين أن تدهور حالته يعود إلى نقص التعرض لأشعة الشمس وعدم تلقيه العلاج الطبيعي المناسب، حيث اكتفى مستشفى السجن بتقديم المسكنات والأدوية الخفيفة.
تشهد أماكن الاحتجاز في مصر ظروفًا قاسية وغير ملائمة، مع تقارير مستمرة عن المعاملة غير الإنسانية والحرمان من الرعاية الطبية. ويعاني محمد عادل من عدم توفير العلاج الطبي الملائم الذي يحتاجه.
تشدد المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا التقرير على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل، وتطالب بحفظ كافة القضايا المفتوحة ضده، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة المناسبة له كونه مضربًا عن الطعام. كما تؤكد المنظمات على ضرورة إنهاء سياسات الاحتجاز التعسفي والتدوير، التي تُستخدم لإسكات المعارضين والنشطاء لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير.
المنظمات الموقعة:
الأورو-متوسطية للحقوق
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المنبر المصري لحقوق الإنسان
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
جمعية عدالة للجميع
جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان
شبكة الصحفيات السوريات
لجنة العدالة
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية
مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
منصة اللاجئين في مصر
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
Access Now
