كشفت مصادر حكومية مصرية عن دراسة تقوم بها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لزيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه إلى المصانع بنسبة تتراوح بين 10% و30%، وذلك حسب القطاع الصناعي واستخدامات الغاز.
وأوضحت الدراسة، التي ستقدم لرئاسة الوزراء المصرية، أن الزيادة المقترحة تأتي في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد الغاز الطبيعي، حيث قدرت الدراسة تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي الموجه للمصانع بنحو 6 دولارات، مقارنة بأسعار حالية تتراوح بين 4.75 و5.75 دولار.
أسباب الزيادة المقترحة:
ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد: شهدت تكاليف إنتاج واستيراد الغاز الطبيعي زيادة ملحوظة، مما استدعى مراجعة أسعار البيع للمصانع.
زيادة الطلب على الغاز: يشهد الطلب على الغاز الطبيعي في مصر زيادة مستمرة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة النشاط الصناعي.
تحول مصر إلى مستورد للغاز: عادت مصر مجدداً إلى استيراد الغاز الطبيعي لتغطية جزء من احتياجاتها، مما زاد من الضغط على الموارد المالية.
آثار الزيادة المتوقعة:
زيادة تكاليف الإنتاج: ستؤدي الزيادة المقترحة في أسعار الغاز الطبيعي إلى زيادة تكاليف الإنتاج للعديد من المصانع، مما قد يؤثر على قدرتها التنافسية.
ارتفاع أسعار المنتجات: قد تنعكس زيادة تكاليف الإنتاج على أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين.
ضغوط على القطاع الصناعي: ستواجه الشركات الصناعية ضغوطًا إضافية نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.
موقف الحكومة:
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى توفير الغاز الطبيعي بأسعار مناسبة للمصانع، وبين ضمان استدامة قطاع الطاقة وتغطية التكاليف المتزايدة.
ردود الأفعال:
من المتوقع أن تثير هذه الزيادة المقترحة جدلاً واسعاً في الأوساط الصناعية، حيث ستؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وأرباح الشركات.
تعتبر زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع في مصر قرارًا اقتصاديًا هامًا، ويتطلب تقييمًا دقيقًا لآثاره على مختلف القطاعات الاقتصادية. من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من المناقشات والمشاورات حول هذا الموضوع.
