في حادثة هزت الرأي العام الماليزي والعالمي، تمكنت السلطات الماليزية من إنقاذ أكثر من 400 طفل من خطر التحرش الجنسي وسوء المعاملة، بعد مداهمة الشرطة لعشرين دار رعاية للأطفال تديرها جماعة الإخوان المسلمين. هذه الدور، التي كان من المفترض أن توفر بيئة آمنة للأطفال، كشفت عن ممارسات قاسية تضمنت تعاليم منحرفة واعتداءات جنسية وسوء معاملة ممنهجة.
التفاصيل الأولية:
قامت الشرطة بالقبض على 171 شخصًا يشتبه في تورطهم في هذه الجرائم، وهم يواجهون اتهامات خطيرة تتعلق بالتحرش الجنسي وسوء المعاملة. الأطفال، الذين تم إجلاؤهم، كانوا يتراوحون بين عام و17 عامًا، وتم إخراجهم من 18 دار رعاية في ولاية سيلانجور ودارين في ولاية نيجري سمبيلان.
هوية المتورطين:
تضمنت قائمة المتورطين 66 رجلًا وأكثر من 100 امرأة، بينهم مدرسون دينيون ومسؤولو رعاية كانوا مسؤولين عن هؤلاء الأطفال. المفتش العام للشرطة، رضا الدين حسين، أشار إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال تم وضعهم في هذه الدور من قبل أهاليهم منذ سنوات، وحتى منذ ولادتهم، معتقدين أنها توفر بيئة آمنة لرعايتهم.
أساليب التعنيف والاعتداء:
كشفت التحقيقات أن الأطفال كانوا يتعرضون لأساليب قاسية من التعنيف البدني والنفسي. ووفقًا لتقرير من شبكة سي إن إن، تعرض بعض الأطفال للحرق كأسلوب عقابي عند ارتكابهم لأي خطأ أو مخالفتهم للقواعد، مما أثار استياء واسعًا في أوساط المجتمع.
نشاطات المجموعة المتورطة:
جماعة الإخوان المسلمين التي تدير هذه الدور تتوسع في العديد من القطاعات الأخرى مثل الأغذية والمشروبات، والإعلام، والرعاية الطبية، والسفر، والعقارات. ويعمل تحت إدارتها أكثر من 5000 موظف، ولها فروع في 20 دولة حول العالم، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى انتشار هذه الممارسات والانتهاكات عبر شبكاتها الدولية.
ردود الفعل:
هذه الفضيحة أثارت ردود فعل غاضبة من المجتمع الماليزي والعالمي، وسط مطالبات بإجراء تحقيقات أوسع لمحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم. كما يواجه النظام القضائي الماليزي ضغوطًا متزايدة لضمان العدالة للأطفال الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات البشعة.
