أبلغت سلطات إقليم أرض الصومال البعثات الدولية في هرغيسا، كبرى مدن الإقليم، بأنه تم الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم مع إثيوبيا وأن هناك اتفاقا قانونيا رسميا وشيكا.
وحسب مسؤولي الإقليم، فقد يتم التوقيع على المنفذ البحري لصالح إثيوبيا مقابل اعتراف أديس أبابا بأرض الصومال، وهو أمر حال حدوثه قد يفاقم التوتر في المنطقة.
ويقول مراقبون إنه بالرغم من عدم توفر معلومات رسمية بشأن مآلات الوضع، يبقى القلق قائما من زعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي، إذا لم يتنبه المجتمع الدولي لمعالجة الأمر.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي عبد الشكور عبد الصمد : “إثيوبيا اتخذت قرارها بأن تستمر في ترسيم مذكرة التفاهم وتحويلها إلى اتفاقية رسمية، وبالتالي سينتج عن ذلك اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال وهو الأمر الذي تنتظره الكثير من الدول للبناء على الموقف الإثيوبي وبالتالي الاعتراف بأرض الصومال”.
