أعلن مجلس النواب أنه “لا يزال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد”، وذلك في بيان أصدره مساء الخميس.
وأوضح المجلس أن الهدف من أي تعديلات يجب أن يكون “إرساء نظام عدالة ناجز وتعزيز الحقوق والحريات العامة”.
هذا البيان يأتي بعد ساعات من هجوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على نقيب الصحفيين خالد البلشي، بسبب رفضه لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مما أثار حملة تضامن واسعة مع النقيب في مواجهة ما اعتبره البعض ترهيباً للمعارضين.
في سياق متصل، أعلن أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، عن تخصيص حلقة من برنامجه “كلام في السياسة” لمناقشة مشروع القانون، بمشاركة خالد البلشي والمحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي. البرعي ساهم في إعداد ورقة قانونية تسلط الضوء على ما وصفه بـ “النصوص المعيبة في المشروع”.
أكد مجلس النواب في بيانه أنه “حرصه على استيعاب كافة الآراء”، مشيراً إلى أن المسائل التشريعية قد تحمل “وجوهًا متعددة”، وأنه “يعمل على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل منها بما يحقق المصلحة العامة”. واعتبر المجلس أن المشروع الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية “خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر”، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، وفقاً لحكم المادة 189 من الدستور.
وأشار البيان إلى أن القانون يتضمن “مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان”، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ. كما أوضح أن المشروع يتضمن تنظيمًا متكاملاً لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، وتنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
على الرغم من الانتقادات الموجهة للمشروع، أكد مجلس النواب أن المشروع هو “ثمرة مجهود استمر لعامين” من العمل بين اللجنة الفرعية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وأكد أن “الحوار الوطني” كان له دور كبير في إعداد المشروع، حيث تم إدماج عدد من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في المشروع.
وفي أغسطس الماضي، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، موجهًا الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني.
كما أبرز البيان بعض النصوص التي تعكس توصيات الحوار الوطني، مثل تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض، إلى جانب تنظيم آلية التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي.
في الوقت نفسه، تجددت حالات الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، حيث ألقت قوات أمنية القبض على الصحفي خالد ممدوح والرسام الكاريكاتيري أشرف عمر، وكذلك المحامي الحقوقي يحيى حسين عبد الهادي. وتبقى هذه القضايا محور اهتمام واسع في ظل النقاشات حول مشروع القانون الجديد.
في ختام البيان، أكد مجلس النواب أنه لا تزال بعض توصيات الحوار الوطني قيد الدراسة لتضمينها في قوانين أخرى، في محاولة لمواكبة تطلعات المجتمع ومعالجة التحديات الحالية.
