د. عمرو الشوبكي
اليوم هو أول أيام العام الجديد، وكل عام والجميع بخير، وهو عام يأتى فى أعقاب أعوام صعبة مرت على مصر والعالم منذ جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، حتى الأزمات الاقتصادية والسياسية، التى تتحمل العوامل الخارجية والسياسات الداخلية مسؤوليتها. والحقيقة أن عالمنا العربى يحتاج مع العام الجديد أن يقف مع النفس ليقول أين كنا؟، وأين أصبحنا؟، وأين يجب أن نذهب؟.
المطالبة بالتغيير لا تعنى بالضرورة أنه سيكون للأفضل، ولكن العمل من أجل الإصلاح هو الضمانة للتوجه نحو الأفضل، والسؤال: هل حصيلة ما جرى مؤخرًا فى أكثر من بلد عربى ستكون نتائجه أفضل فى العام الجديد؟. الحقيقة أن هناك احتجاجات وأحداثًا كبيرة شهدتها مؤخرًا 5 بلاد عربية، وهى: السودان والجزائر ولبنان والعراق وتونس.
وبالنسبة للجزائر، فقد تُرجم فيها الحراك الشعبى فى مسار سياسى جديد جاء بالرئيس عبدالمجيد تبون، الذى سبق أن استُبعد من موقعه الوزارى بسبب محاربته الفساد وآرائه الإصلاحية، وقدمت الجزائر خبرة آمنة وحذرة للإصلاح من داخل النظام، حتى لو اعتبر الكثيرون أنها إصلاحات غير كافية، ولكنها تجربة مؤهلة لإحداث المزيد من الإصلاحات إذا حرصت معظم قوى الحراك الشعبى على الدخول فى المسار السياسى الشرعى وتحقيق مكاسب بالنقاط من داخل العملية السياسية والمؤسسات الشرعية.
أما تجربتا العراق ولبنان فكل منهما لم يسفر الحراك فيها عن أى تغيير فى منظومة المحاصصة الطائفية المسيطرة على النظام السياسى، رغم إجراء انتخابات ووصول رئيس وزراء جديد بعد عام صعب فى العراق، وتغيير الحكومة مرتين وذهاب الرئيس فى لبنان، وفى كلتا الحالتين تغير الشكل دون المضمون.
أما تونس فنتوقع أن تكون سنة 2023 حاسمة على الوضع السياسى بها، فلن تستطيع توجهات الرئيس قيس سعيد، التى نالت فى البداية شعبية كبيرة، أن تستمر دون شراكة حقيقية مع المجتمع السياسى والنقابى، خاصة بعد أن بلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية الأخيرة حوالى 10%، وهى أقل نسبة مشاركة منذ الثورة التونسية، وبعد أن قاطعتها معظم الأحزاب والقوى السياسية، وتحفظ عليها الاتحاد التونسى للشغل، المؤسسة النقابية الكبرى فى تونس والعالم العربى.
أما ليبيا فإن عام تأجيل الانتخابات قد يتكرر فى العام المقبل، أو تُجرى انتخابات تكون مصدرًا للانقسام وليس صناعة التوافق. والتغيير فى ليبيا لن يكون بتأجيل الانتخابات، إنما فى خلق بيئة آمنة لإجرائها وضمان احترام نتائجها، وأيضًا معالجة الثغرات التى أظهرتها تجربة العام الماضى سواء على مستوى التفاهمات السياسية أو درجة الاستقطاب وشكل تدخل القوى الإقليمية والدولية، وهى أمور لا يزال إنجازها العام المقبل صعبًا، ولكنه غير مستحيل.
أما فى مصر فلا تزال تواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تتطلب المراجعة، وهى كلها تحديات حان وقت مواجهتها.
( المصري اليوم )
