زادت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 47 في المئة خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022، لتصل إلى نحو مليار ونصف المليار دولار مقابل تسعمئة مليون دولار عن نفس الفترة من 2021، وفق تقرير لأحد المجالس ذات الصلة في مصر.
ويتغير حساب أسعار جرام الذهب في اليوم الواحد عدة مرات على سعر الأونصة في الأسواق العالمية، وهي مقومة بالدولار. وتساوي الأونصة نحو 31 جراما من الذهب، وسجلت الأونصة في الأسواق العالمية 1,912.05 دولار أمريكي للأوقية لأول مرة منذ مايو/ آيار الماضي.
ويبلغ سعر الجرام من الذهب عالميا 61.48 دولاراً للجرام عيار 24، و56.36 دولاراً للجرام لعيار 22، 53.80 دولاراً لعيار 21، و46.11 لعيار 18.
وسجل الذهب الاثنين الماضى في مصر انخفاض قليلا من 1830 إلى 1800 جنيه للجرام من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر.
وبعملية حسابية بسيطة، تجد أن سعر جرام الذهب في البورصة العالمية وصل إلى 53.8 دولارا للجرام، وهو ما يعني أن جرام الذهب في مصر اليوم تم تقويمه بـ 33.5 جنيها للدولار الواحد في الوقت الذي يبلغ فيه سعر الدولار الرسمي في البنوك المصرية 29.65 جنيها، والفرق هو بين السوق السوداء والسوق الرسمية في سعر الدولار.
ويرى البعض أن تسعير الذهب وفق سعر الدولار في السوق السوداء هو تسعير على مستقبل شراء الخام من الخارج لضمان أرباح التجار في المستقبل وليس الربح الحالي.
وهذه رؤية تجارية بدأت تنتشر في مصر في الآونة الأخيرة حتى في السلع غير المرتبطة بشكل مباشر بالدولار، فتجد سلعا ترتفع في اليوم ثلاث مرات بغرض تحقيق المكاسب، ما أطلق عليه البعض “تجارة الحرب”.
ويقول بعض الخبراء إن عملية التسعير الحالية تعني أن كل جرام من الذهب في السوق المصرية أتى من خارج البلاد حتى يتم تبرير التسعير بالدولار، وهذا أمر غير صحيح.
ولذلك يرى البعض أن عمليات التسعير التي تتم في مصر، تتم بشكل عشوائي دون تنظيم يذكر، وهو الأمر الذي يشجع البعض على القفز من سوق الذهب للسوق السوداء للعملات الأجنبية والعكس، لتحقيق مكاسب سريعة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة.
بينما يرى البعض الآخر أن عملية تسعير الذهب ربما هي أحسن كثيرا من عمليات التسعير العشوائية التي تتم في السوق المصرية في سلع كثيرة، والذهب بالنسبة لها يعتبر سوقا منضبطة رغم التذبذبات.
