قال الناشط الحقوقي المصري معتز الفجيري ، رئيس المنبر المصري لحقوق الإنسان، الانتخابات الرئاسية المقبلة، المُقرر إجراؤها منتصف العام المقبل، لن تكون “على غرار الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في عامي 2014 و 2018 “.
و أضاف الفجيري ، الذي يقوم بتدريس حقوق النسان في معهد الدوحة للدراسات العليا “هناك اختلالات بنيوية في الاقتصاد المصري، وهذه الاختلالات تسبّب فيها النظام نفسه لعوامل مختلفة، بجانب التغيرات الإقليمية والدولية وما إلى ذلك ” .
وتابع في تصريحات لموقع ” عربي 21 ” الذي يصدر من لندن و اسطنبول “شرعية الإنجاز غير موجودة ” .
و بشأن سيناريوهات المستقبل القريب في مصر قال الفجيري “هناك احتمالان بشأن الانتخابات القادمة، الأول: ازدياد الضغوط الخارجية، مع بعض الضغوط من الداخل فيؤدي الأمر إلى نشأة بعض المساحات السياسية الجديدة. أما الاحتمال الثاني: بعد مرور الأزمة الاقتصادية أو تحسنها بشكل ما من خلال بعض الدعم الخارجي الدولي أو الإقليمي فربما ستدخل البلاد في موجة قمع عنيفة جدا خلال العام الجاري بحيث تمر الانتخابات الرئاسية بسلاسة “.
و تابع قائلا ” إذا انعدمت الانتخابات التنافسية، ووُجدت آلية للقمع دون ضغوط، فسيستمر النظام بشكل طبيعي، لكن هذا لا يعني حدوث استقرار بالمرة”.
و أوضح أن استمرار النظام المصري الحالي ” له ثمن سياسي وقانوني ودستوري واقتصادي واجتماعي كبير”.
و أضاف “إلغاء حالة الطوارئ تُعدّ من الإجراءات التي اتخذها النظام خلال السنتين الأخيرتين، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومع الحديث عن تعديل قانون الجمعيات، ومع إغلاق بعض الملفات القضائية مثل جزء من القضية 173، وبالتزامن مع بعض الإفراجات عن المعتقلين، لكن كل هذه الإجراءات لم تغير في الواقع كثيرا، ومشكلتنا الحقيقية مع النظام القانوني المصري ” .
و قال الفجيري “بالطبع إلغاء حالة الطوارئ أمر جيد، ولكنه غير كاف، لأن المشكلة في التدابير الاستثنائية غير القانونية، بمعنى أنه قد يختفي شخص ما ولا يُسجل اعتقاله، أو يتم اعتقاله لفترة طويلة دون عرض على النيابة، وقد يواجه التعذيب خلال هذه الفترة، وهناك دمج لتدابير استثنائية في القانون العادي، مثل قانون الإرهاب، والقيود المفروضة على التظاهر والاجتماعات والتجمعات، وغيرها من التدابير الاستثنائية، وهناك دوائر الإرهاب في المحاكم العادية ” .
