مصر.. ارتفاع أسعار الاسكان الحكومي تزيد من أعباء المصريين
فوجئ المصريين الحاجزين في المشروعات الاسكانية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، بارتفاع أسعار وحدات الإسكان المتوسط بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة.
وكشف عضو البرلمان المصري أيمن محسب ، خلال إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لوزير الإسكان الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن ارتفاع أسعار وحدات الإسكان المتوسط بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة.
أسعار تعجيزية
وقال محسب إن عددا كبيرا من المواطنين كانوا في انتظار الإعلان رسميًا عن تفاصيل طروحات وحدات مشروعات وحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، والتي أعلنتها وزارة الإسكان، بإجمالي 22 ألفا و335 وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة، ولكن كانت المفاجأة أن الوحدات المطروحة لن تطبق عليها مبادرات التمويل العقاري ذات الفائدة المنخفضة بنحو 8٪ و3٪، بعد تجميد مبادرات التمويل العقاري في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات بشكل مبالغ فيه.
وأضاف محسب أن الفائدة البنكية المرتفعة على أقساط وحدات وزارة الإسكان تسببت في زيادة كبيرة بأسعار الوحدات السكنية في مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان الساحلي، على الرغم من إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تثبيت سعر بيع المتر بنفس قيمة الطرح السابق دون زيادة.
أعباء إضافية على المصريين
وأوضح عضو مجلس النواب أن «المجتمعات العمرانية» فرضت لأول مرة فائدة على الأقساط لمدة 3 سنوات، والتي كانت معفاة في الطروحات السابقة، الأمر الذي يشكل عبئا في ظل ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر الأخيرة، مع توجه البنك المركزى نحو المزيد من التشديد في السياسة النقدية لكبح التضخم، وهو ما يمثل عبئا ضخمًا على المواطن الذي يرغب في الحصول على وحدة سكنية من المفترض أنها مخصصة لمتوسطي الدخل، وهو ما لم يحدث في الطروحات السابقة لوحدات سكن مصر ودار مصر وجنة التي خضعت لمبادرات التمويل العقارى منخفضة الفائدة، حيث بلغت متوسطات الفائدة: 3% لوحدات الإسكان المتوسط لمدة 30 عامًا، و8% للإسكان فوق المتوسط لمدة 20 عامًا
وقال محسب إن قيمة مقدمات حجز الوحدات بدأت من 60 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه واستكمالها بما يعادل 20% من قيمة الوحدة عند إتمام التخصيص، بالإضافة إلى 0.5٪ رسوم مجلس الأمناء، كذلك سداد 10٪ من قيمة الوحدة عند التسلم، على أن تتراوح الأقساط الشهرية ما بين 8 آلاف و24 ألف (30.50 جنيهل لكل دولار أميركي) جنيه شهريا، وهو ما يعتبر تعجيزيا للطبقة المتوسطة التي تعاني بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة، مطالبا بتقديم مزيد من التسهيلات في السداد حتى يتمكن المواطن من الحصول على وحدة سكنية.
