تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض قيود جديدة على الصادرات الروسية، وعقوبات على صناعات رئيسية فيها، في الوقت الذي اتهمت فيه واشنطن روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.
وأوضحت وكالة “بلومبرغ” إلى أن الإجراءات الأميركية “ستستهدف قطاعي الدفاع والطاقة الروسيين، ومؤسسات مالية وعدداً من الأفراد”.
وفي خطاب تاريخي يوم السبت في مؤتمر ميونيخ للأمن ، قدمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ، وصفًا تفصيليًا للجرائم الفظيعة التي ارتكبتها روسيا ضد السكان المدنيين في أوكرانيا.
بايدن يبحث مع زيلينسكي احتياجات كييف
استشهد هاريس بالأدلة ، بما في ذلك عشرات الضحايا الذين تم العثور عليهم في بوتشا بعد وقت قصير من الغزو الروسي في فبراير الماضي ؛ قصف مستشفى الولادة في ماريوبول في 9 مارس آذار مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص ، بينهم طفل. والاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر 4 سنوات من قبل جندي روسي حدده تقرير للأمم المتحدة. ودانت هذه الأعمال ووصفتها بأنها “وحشية وغير إنسانية”.
وقال هاريس إن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة أوكرانيا في إجراء مزيد من التحقيقات في مثل هذه الجرائمن مضيفة : “وأقول لكل من ارتكب هذه الجرائم ، ولرؤسائهم المتواطئين في هذه الجرائم ، ستحاسبون”.
أصدر مرصد الصراع ، وهو برنامج تدعمه وزارة الخارجية الأمريكية ، تقريرًا مستقلاً يشرح بالتفصيل شبكة من المواقع التي تديرها روسيا والعمليات المستخدمة لنقل الآلاف من أطفال أوكرانيا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الروسية.
خلال زيارة لبولندا.. بايدن يتعهد بتقديم الدعم لأوكرانيا : «ما دام الأمر يتطلب»
وجاء في البيان أن “الأدلة المتزايدة على تصرفات روسيا تكشف أهداف الكرملين المتمثلة في إنكار وقمع هوية أوكرانيا وتاريخها وثقافتها. وستظل الآثار المدمرة لحرب بوتين على أطفال أوكرانيا محسوسة لأجيال. ستقف الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا وستواصل المساءلة عن الانتهاكات الروسية المروعة لأطول فترة ممكنة “.
في حين أن الجرائم ضد الإنسانية لم يتم تدوينها رسميًا في معاهدة دولية ، إلا أنها لا تزال تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الهيئات العالمية ، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية.
